الخاتمة فالحمد لله أولًا وآخرا على نعمه الظاهرة والباطنة، وأن الله ﷾ قد أعانني ووفقني على إنهاء الرسالة وبما أن للتأليف والبحث مقاصد فأسأله سبحانه أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم لرفع الجهل عن نفسي وغيري مدافعًا عن ديني من تحريف الغالين المبطلين، عاملًا بدينه سبحانه إلى أن نلقاه. نتيجة البحث: ١ - أن حقيقة نكاح المتعة (الزواج المؤقت) مخالفٌ للزواج الدائم الموافق لشريعة الإسلام السمحة. ٢ - أن بيان أهداف الإسلام من تشريع الزواج يؤكد لنا تمامًا عدم مشروعية نكاح المتعة لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة للفرد والمجتمع. ٣ - ومن خلال مبحث تاريخ إباحة المتعة وتحريمها، قد تبين لنا أن نكاح المتعة قد نسخ مرتين وقد استقر الأمر إلى تحريمه أبدًا. ٤ - بيان حقيقة منهج فقهاء السنة في توثيق الأحاديث وأنهم لا يستدلون إلا ما صح عن الصادق المصدوق ﵊، خاصة في الأحكام الشرعية. ٥ - أن ما ذُكر من الأحاديث والروايات التي استدل بها الشيعة على إباحة نكاح المتعة مطلقًا، لا يصح منها شيئًا لا رواية ولا دراية. ٦ - من خلال مبحث نصوص علماء الشيعة الذين حرموا نكاح المتعة يؤكد لنا شدة تناقضهم وعلى عدم صحة مروياتهم التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة. ٧ - من خلال مبحث الراجح في حكم نكاح المتعة، قد تبين لنا أن القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ والإجماع متفقون على تحريم نكاح المتعة وأن الأمر قد نسخ.