وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار: إنا لما أعزّ الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرًا: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله هذه الأية، فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها١. [١٥١] وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية٢.

١ فتح الباري ٨/١٨٥. هكذا عزاه ابن حجر لمسلم، وهو سبق قلم منه ﵀ فإنه لم يخرجه كما يتبين ذلك عند التخريج. والحديث صحيح أخرجه النسائي في تفسيره رقم٤٨، ٤٩ وأبو داود في الجهاد، باب في قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ رقم٢٥١٢ والترمذي في التفسير، باب "ومن سورة البقرة" رقم٢٩٧٢ - وقال حديث حسن صحيح غريب - وابن جرير رقم٣١٧٩ والطيالسي رقم٥٩٩ وابن حبان في صحيحه ج ١١/رقم٤٧١١ والحاكم ٢/٨٤، ٢٧٥ والواحدي في الأسباب ص ٥٤ كلهم من طرق عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران، به نحوه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. قلت: وإنما هو صحيح، وليس على شرطهما؛ لأن أسلم أبا عمران ليس من رجالهما كما بين الحافظ نفسه في التقريب. وذكره السيوطي في الدر المنثور ١/٥٠٠ ونسبه إلى عبد بن حميد وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في سننه. ٢ فتح الباري ٨/١٨٥. أما أثر ابن عباس فأخرجه ابن جرير رقم٣١٤٩ من طريق عمرو بن أبي قيس، عن عطاء، عن سعيد بن جبير عنه. ولفظه ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ قال: ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله. وذكره ابن كثير ١/٣٣٢ معلقا عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، به. وهذا القول هو الذي رجحه ابن حجر معللا ذلك لتصدير الآية بذكر النفقة، فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ أهـ.