٢ - بعد إيراد كلام ابن حجر ذكرت عقبه موافقته لمنهج السلف في المسألة أو مخالفته لهم:
أ- فإن كانت المسألة مما وافق فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على ذلك من كلامهم وبعض أدلتهم باختصار وإيجاز.
ب- وإن كانت المسألة مما خالف فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على ذلك مع مناقشته فيما ذهب إليه بحسب كلامه فيها إجمالًا وتفصيلًا.
٣ - في دراسة المسائل لم أعرض لاختلاف الطوائف وأقوال الفرق في المسألة المقصودة بالبحث، إلا إذا تعرض لذلك ابن حجر في كلامه عليها، أو كانت طبيعة المسألة تقتضي ذلك، إذ المقصود تقويم آراء ابن حجر الاعتقادية من حيث موافقتها أو مخالفتها لمنهج السلف.
ثالثًا: فيما يتعلق بكتابة البحث وتوثيقه:
أ- عزوت الآيات إلى سورها، وذكرت رقم الآية فيها، وجعلت ذلك في متن البحث، خشية الإطالة بذكرها في الحاشية.
٢ - خرجت الأحاديث التي ذكرتها في البحث، وسلكت في ذلك الآتي:
أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، اكتفيت بهما عما سواهما.
ب- إذا كان الحديث خارج الصحيحين، فإني أجتهد في تخريجه من المصادر الحديثية المعتمدة، ثم أذكر حكم الأئمة عليه.
ج- رتبت مصادر التخريج باعتبار الكتب الستة أولًا ثم ما عداها بحسب تواريخ وفيات أصحابها.
د- ذكرت عنوان الكتاب والباب ورقم الجزء والصحيفة والحديث في الكتب الستة، واكتفيت برقم الجزء والصحيفة والحديث فيما عداها.
٣ - وثقت النقول التي نقلها ابن حجر الهيتمي، والتي استطعت الوقوف عليها.
٤ - ترجمت للأعلام غير الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة ومَن وَرَدَ ذكره عرضًا في سياق أسانيد الأحاديث المُتكلّم عليها،