في هذا البيت ذكر حكم الفاعل، وذكر حقيقته، وقدم الحكم على الحقيقة، وهو خلاف المشهور؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالأصل أن يعرف الفاعل ثم يقال: وحكمه الرفع، ولكن صنيعه أولى من صنيع صاحب الأصل، لأنه قال: هو الاسم المرفوع، يعنى أدخل الحكم في الحد، وهذا فيه شيء من الفساد، لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حينئذ الأحكام لا تدخل الحدود البتة، (وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ.:. أنْ تَدْخُلَ الْأحْكَامُ فِي الْحُدُودِ). [الفَاعِلَ ارْفَعْ]: (الفاعل) قدمه على قوله (ارْفَعْ) وهو مفعول به، (الفاعل) مفعول به، و(ارْفَعْ) هذا فعل الأمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، (ارفع الفاعل) سواء كان لفظا _يعنى رفعه ملفوظا به_، أو مقدرا، أو محلا إذا كان في المبنيات، ولذلك تقول: (جاء زيد والفتى وحَذام)، (جاء زيد)، (زيد) فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره) و(الفتى) هذا ليس بفاعل، لكن نقول (وجاء الفتى) حينئذ (الفتى) صار فاعلا مرفوعا ورفعه ضمة مقدرة على آخره، (إذا قالت حذام)، (حذام) فاعل، كيف يكون فاعلا وهو مخفوض؟ نقول هو ليس بمخفوض، هذا الكسر كسر بناء، حينئذ نقول: (حذام) اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل.