التقويم بالفضة أقل، ففي هذا العصر وما قبله من عصور متقدمة تراجع صرف الفضة بالذهب من عهد الخلفاء الراشدين ﵃، ففي المأثور أن عشرة دراهم فضة كانت في عهد رسول الله ﷺ تساوي دينارًا، وبلغت في عهد عمر ﵁ كل اثني عشر درهمًا بدينار (^١). فإذا بلغت الأسهم عند حلول الحول من العملة -أيًا كانت هذه العملة- الرائجة في بلد الشركة، قيمة نصاب الفضة وهو (٥٩٥ جرامًا)، ولم تنقص عن ذلك أثناء الحول، وجبت فيها الزكاة. وهو لأوجه عند الشافعية (^٢)، وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة (^٣)، وهو ما يرجحه الباحث. والصحيح المشهور عند الشافعية أنه يعتبر في آخر الحول فقط، لأنه يتعلق بالقيمة، وتقويم العرض في كل وقت يشق، فاعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول (^٤). وقال الحنفية وأحد الأوجه عند الشافعية: المعتبر طرفا الحول، ولو نقص النصاب في أثنائه (^٥)، وقال الحنفية ما لم ينعدم المال كلية (^٦). والمقدار الواجب إخراجه في زكاة أسهم الشركات التجارية ربع العشر، ويعادل ٢؟٥%. وهذا محل اتفاق لدى المعاصرين، والفقهاء القدماء حسب نصوصهم في عروض التجارة، قال النووي: (لا خلاف فيه) (^٧)، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية (^٨). أما أنواع الشركات الأخرى، فسيأتي بيان مقدار ما يجب إخراجه منها، عند الكلام على كل نوع منها (^٩).

(^١) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، بحث الدكتور محمد بن سليمان الأشقر، ص ٨٧. (^٢) المجموع ٦/ ٥٣ (^٣) المغني، تحقيق التركي والحلو ٤/ ٢٥٢. (^٤) المجموع ٦/ ٥٣ و٥٤. (^٥) رد المحتار، ومتنه الدر المختار ٢/ ٣٣، المجموع ٦/ ٥٣. (^٦) رد المحتار ومتنه. (^٧) روضة الطالبين ٢/ ٢٧٣، مغني المحتاج، ومتنه ١/ ٣٩٩. (^٨) بدائع الصنائع ٢/ ٢١، بداية المجتهد ٢/ ٢٦٩، مغني المحتاج، ومتنه ١/ ٤٠٠، المغني ٤/ ٢٤. (^٩) سيكون هذا -إن شاء الله- في المبحث الرابع.