قلت: والحاصل مما تقدم أن العهدة في هذا الحديث على أبي قيس الأودي إن كان حفظ، ولم يخالف، وقد انقسم أهل العلم في المقصود بالمخالفة هنا على وجهين: الأولون: الذين قالوا: هذا الحديث مخالف لحديثه المخرج في الصحيحين وغيرهما، أنه مسح على الخفين. والآخرون: الذين قالوا: هذه واقعة أخرى، أو هي زيادة، والزياة من الثقة مقبولة، وقد استعرض الزيلعي في نصب الراية أقوالهم فقال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال النسائي في " سننه الكبرى ": لا نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أنه ﵇ مسح على الخفين " انتهى. ورواه ابن حبان في صحيحه، في النوع الخامس والثلاثين من القسم الرابع. وقال أبو داود في سننه: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين، قال: وروى أبو موسى الأشعري أيضًا عن النبي ﷺ أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي. . . وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا وقال: إنه حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة أنهم فعلوه، انتهى. قال النووي: كل واحدٍ من هؤلاء لو انفرد لقدم على الترمذي، مع أن