لفظي، عندما كانت حركة المادة غير معروفة ويقول: ولعل هذا قد وضع لتبرير تطبيق القوانين الجدلية على المادة (١). إن هذا التبرير من بعض الأعراب ليس له أساس ويناقض أقوال قادة الماركسية. يقول (لينين) (٢): «إن المعنى الدقيق للجدلية هو دراسة التناقضات داخل ذات جوهر الأشياء». ويقول (ماوتسي تونج) (٣): «فالمتناقضات الكامنة في الأشياء والظواهر هي السبب الرئيسي لنموها، بينما صلة الشيء أو الظاهرة المتبادلة مع الأشياء، أو الظواهر الأخرى وتأثيرها عليها إنما هي أسباب ثانوية». ويقول (إنجلز) (٤): «أما المادة الحية فهي تخضع أيضًا لعملية تطور مستمرة فلقد تكونت ابتداءً من أول مراحل الحياة، ولذا لم يعد بالإمكان الاعتقاد بالخرافة التي نشرها الدين، منذ مئات السنين، بأن الله خلق الأنواع مرة واحدة فهي لا تتغير». إنه بالمناقشة الهادئة لهذه المفاهيم الخاطئة نصل بعون الله إلى الحقائق التالية: أولًا: ليس صحيحًا أن هذا التفسير المادي للأحداث التاريخية هو من باب الاستفادة من الفكر الإنساني فقد اتضح أن هذا التفسير ليس علمًا من العلوم التي يستفاد بها حيث بنى على نظرية ثبت عدم صحتها كما ذكرنا من قبل. ثانيًا: وليس صحيحًا أن اليمين أو اليسار سبيل لتحقيق العدل، وأنه أيما طريق لاستخراج العدل فثم شرع الله. فالعدل قد اختلفت طرقه البشرية وتنازعت وتصارعت، فالماركسية ترى أن العدل يتحقق بسيادة الطبقة العاملة، ودفنها لباقي فئات الشعب وتصفيتها جسديًا. والرأسمالية ترى أن العدل يتحقق بترك الحرية المطلقة لأصحاب الأموال يستغلون حاجة العمال وغيرهم حتى لو أدى ذلك إلى احتكار السلع وتجويع الشعوب. ثالثًا: إنه من العبث بالفكر والرشد الإنساني أن ينادي مسلم باتباع الماركسية، أو الرأسمالية، تاركًا شرع الله الذي لا يميز العمال أو أصحاب الأموال ولا يفرق بين الناس بسبب المال أو النسب أو الجاه حيث يصبح والحال هذه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة

(١): (٤) " المسلمون في لعبة اليمين واليسار ": ص ٤٤ - ٥١ نقلًا عن " الغزو الفكري " للمؤلف.