¬المرسل حجة كالمسند أشهر من أن يخفى على مَنْ عرف شيئا من مذاهبهم. . . والحق في هذا الباب هو أن كل خبر لم يأت قط إلا مرسلا، فإنه لا يحل الأخذ به أصلا. . . (^١) "، وقد تكون هذه الخلاصة تمهيدا للانتقال من فصل إلى فصل آخر (¬٢).
٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتعقب والجدل:
للمتأمل في كتاب "الإعراب" أَنْ يستخرج منهج ابن حزم في تعقبه للحنفية، ومن معالم هذا المنهج:
١ - قد يطرد للمؤلف سياق المسائل المُعْتَرَضِ عليها من باب واحد، ومعنى متفق، كما اطرد له ذلك في ذكره لمسائل الديات والجراحات (^٣)، ولبعض مسائل الوضوء (^٤)، لكن الغالب الأعم عدم الاطراد.
٢ - يحيل المؤلف على كتاب "الإيصال" للوقوف على أسانيد الأخبار التي حذفها، واكتفى بإيراد ألفاظها ومتونها (^٥).
٣ - يحيل ابنُ حزم على موضع من كتابه، إذا رأى أن بسط الكلام في الموضع الذي هو فيه، سيكون مخلًا، كقوله عندما عَرَضَ لذكر المسائل العشر التي أوجبا فيها الحنفية السلام فرضا: ". . . وقد
(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧).
(^٢) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٥).
(^٣) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٤ - ٥).
(^٤) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨).
(^٥) انظر: الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٦).