شرك " رواه أحمد وأبو داود١.

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا:" من تعلق شيئا;.......................

والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية; فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية - وهي بعيدة ألا تصحبها -; ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منهم.

وإن كانت من الذهب; فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث، وهو لبس الذهب; فهي إما من الشرك، أو مضاهاة النصارى، أو تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك; فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم.

وقوله: " شرك ": هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها: إن اتخذها معتقدا أن المسبب للمحبة هو الله; فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها; فهي شرك أكبر.

قوله: " من تعلق شيئا ": أي: اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه، وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. وشيئا: نكرة في سياق الشرط; فتعم جميع الأشياء، فمن تعلق بالله ﷾، وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه; فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ٢ ; أي: كافية، ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم،

١ رواه: أحمد (١/٣٨١)، وأبو داود (كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، ٥/٢١٢)، وابن ماجه (كتاب الطب، باب تعليق التمائم، ٢/١١٦٦)، والحاكم في (الرقى والتمائم، ٤/ ٤١٨) - وقال: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين"، وأقره الذهبي -، وابن حبان برقم (١٤١٢)، والطبراني في "الكبير" برقم (١٠٥٠٣) .

٢ سورة الطلاق آية: ٣.