هي الأولى، وحينئذ لا نسلم أنه يصدق عليها التعريف، فإنه يقال لها: وصف ظاهر الخ، كما يؤخذ من السعد على العضد، والله تعالى أعلم١.

التعريف الثالث والرابع، لأبي عبد الله الرازي:

قال الأسنوي: "قال الإمام: من لا يعلل أحكام الله تعالى يقول: إن المناسب هو "الملائم لأفعال العقلاء في العادات".

ومن يعللها يقول: "إنه الوصف المفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا"٢.

والذي في المحصول هو:

الأول: "هو الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلًا وإبقاءً"، ويعبر عن التحصيل بجلب المنفعة، وعن الإبقاء بدفع المضرة.

الثاني: "أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات"٣.

وواضح أن ما في المحصول موافق لما نقله الأسنوي عن الإمام، لأن التعريف الثاني مما في المحصول هو الأول بعينه عند الأسنوي، وأن الأول مما في المحصول موافق للثاني عند الأسنوي، لأن "ما يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلًا وإبقاءً" معناه أن المناسب هو ما يفضي إلى ما يوافق الإنسان حال كون الموافق جالبًا للمنفعة، أو دافعًا للمضرة، فإذًا لا فرق بين عبارة الإمام، وبين ما نسبه إليه الأسنوي، لأن الوصف الجالب من حيث ترتيب الحكم عليه، هو بعينه الوصف المفضي إلى الجالب٤، والله تعالى أعلم.

شرح التعريفين:

أما التعريف الأول، فمعناه أن المناسب هو الوصف الملائم أي الموافق - من

١ انظر: نبراس العقول ١/٢٧٢.

٢ انظر: نهاية السول مع منهاج العقول ٣/٥٣.

٣ انظر: المحصول ٢ من القسم الثاني ص ٢١٨-٢١٩ ط جامعة الإمام.

٤ انظر: نبراس العقول ١/٢٧٥.