الحالة الثالثة: أن يصلي عند القبور اتفاقا من غير أن يقصد التوجه لغير الله بالصلاة، أو يقصد بركة البقعة، وهذه المسألة قد اختلفت أقوال العلماء فيها، فهناك من أجازها كما يروى عن الإمام مالك (١) ﵀ وهناك من حكم عليها بالكراهة كالإمام الشافعي (٢) ﵀ وهو مذهب الأحناف (٣) لمظنة النجاسة وهناك (٤) من حرمها (٥) لأنها ذريعة للشرك وعبادة أصحاب القبور، وهذا هو أرجح الأقوال، وأصحها، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية، ويلائم مقاصد الشرع الحكيم.

د_ البناء على القبور.

ويقرر الشيخ ﵀: " بأن البناء على القبور بدعة منكرة، فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حصين (٦) قال: (قال لي علي ﵁: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ، ألا تدع صورة إلاَّ طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلاَّ سويته) (٧)، وثبت عنه ﷺ: (أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه) (٨) " (٩).

(١) ينظر: المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس (١/ ٩٠).

(٢) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٩٢).

(٣) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني الحنفي (١/ ٣٣٦).

(٤) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٤)، واقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٧٥ - ٧٧٦).

(٥) قال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: " عِلَّة النَّهي بالنسبة للصلاة في المقبرة خوفُ أن تكون ذريعة لعبادة القبور، والصَّلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة، ولا سيَّما أنَّ البناء على المقابر أصله حرام فيكون صَلَّى على بناء محرَّم للعِلَّة التي نُهيَ عن الصلاة في المقبرة من أجلها".

ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٢/ ٢٤٩).

(٦) هو: حيان بن حصين الأسدي أبو الهياج ثقة من الطبقة الثالثة.

ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر (ص ١٢٤).

(٧) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر برقم (٩٦٩).

(٨) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه برقم (٩٧٠).

(٩) ينظر: فتاوى اللجنة (١/ ٤١٣ - ٤١٦).