الاشتراك في الصفات: قال الشيخ ﵀: " الاشتراك إنما هو في المفهوم الكلي فلا يلزم المحال (١)، وبالجملة؛ فهذا مبني على توهم أن المشاركة بين الخالق والمخلوق في المفهوم الكلي ... تستلزم المشاركة في الخارج والمشابهة التي نزه الله نفسه عنها بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)﴾ الشورى: ١١، وليس كذلك؛ إذ الكلي لا وجود له إلا في الذهن ... ويتضح ذلك باللون فإن معناه الكلي لا وجود له إلا في الذهن ويشترك فيه أفراده الموجودة في الخارج كسواد الفحم وبياض القطن ... إلخ. ولم يلزم من اشتراكها في معناه الكلي تشابهها في الخارج ولا مداخلة كل الآخر في خواصه، بل ما زالت متضادة متميزًا كل منها عن الآخر بخواصه، وإذا لم يلزم ذلك في الألوان وهي مخلوقة فأولى أن لا يلزم ذلك بين الله وعباده" (٢). وبين كذلك: أن الاشتراك إنما هو في اللفظ لا في الحقيقة، فقال: " الصفات المشتركة بين الله وخلقه كالسمع والبصر والعزيز والقدير فلا بأس بذلك مع الإيمان بأن صفة الله جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين في الحقيقة والمعنى (٣) وإن اشتركا في اللفظ، وأصل المعنى في الذهن، وقد أجمع أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي ﷺ وأتباعهم بإحسان

(١) ردًا على من قال إن الاشتراك في الصفات محال، ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٣٩). (٢) تعليق الشيخ على الإحكام (١/ ٣٩). (٣) الاشتراك يكون أيضًا في المعنى الكلي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: فالقدر المشترك لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركًا للآخر فيما يختص به؛ وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله: الكمال المطلق لله جل وعلا لا يشاركه المخلوق في صفاته، وإن حصل الاشتراك في المسمى، بل وقد يكون في المعنى، ولابد أن يكون الاشتراك في الاسم والمعنى، ولكن إذا أضيف هذا الفعل أو هذه الصفة زال الاشتراك نهائيًا، فيصبح ما يخص المخلوق لا يشاركه الرب جل وعلا فيه، وما يخص الرب جل وعلا لا يشاركه المخلوق فيه، ولولا هذا الاشتراك في الاسم والمعنى لم يفهم الخطاب، وهذا شيء لابد منه غير أنه عند الإضافة والتخصيص يزول الاشتراك نهائيًا. ينظر: التدمرية (١/ ١٢٦)، تقريب التدمرية لمحمد بن صالح العثيمين (١/ ٧٠ - ٧٢).