قال السبكي: " ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح أيضًا: حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ، فكثيرًا ما رأيت من يسمع لفظة، فيفهمها على غير وجهها؛ والخبرة بمدلولات الألفاظ؛ ولاسيما العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس، وتكون في بعض الأزمنة مدحًا، وفي بعضها ذمًا، أمر شديد، لا يدركه إلا قعيدٌ بالعلم" (١).

قال المعلمي: " صيغ الجرح والتعديل، كثيرًا ما تطلق على معانٍ مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك؛ تتوقف على طول الممارسة، واستقصاء النظر" (٢).

وقال ﵀: " .... منهم من لا يطلق "ثقة" إلا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط؛ ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط، وإن لم يكن في الدرجة العليا، ومنهم من يطلقها على العدل، وإن لم يكن ضابطًا؛ ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثًا واحدًا قد توبع عليه؛ ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثًا له شاهد؛ ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثًا لم يستنكره هو؛ ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة إلى غير ذلك؛ وهم مع ذلك، مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة، فمنهم المبالغ في التثبت، ومنهم المتسامح، ومَن لم يعرف مذهب الإمام منهم، ومنزلته من التثبت؛ لم يعرف ما تعطيه كلمته، وحينئذ فإما أن يتوقف، وإما أن يحملها على ما هو المشهور في كتب المصطلح،

(١) قاعدة الجرح والتعديل ص ٤٦ وفي الطبعة التي حققها أبو غدة ص ٥٣ وفيها " إلا فقيه بالعلم" وذكر أن قعيد "محرف" عن "فقيه" والله أعلم.

(٢) مقدمة تحقيقه للفوائد المجموعة للشوكاني ص ٩.