وهي أول ذلك الدفتر، فدفتر أوله: الكلام على القبلة، وآخر أوله: حبل الحبلة، وآخر أوله: جاع فباع امرأته، وآخر: أخذ يشرب خمرًا، ونحو ذلك. فيجعل تلك المسألة التي في أوله لقبًا له، وفي كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة من أبواب الفقه، فلما رتب العتبية على أبواب الفقه، جمع في كل كتاب من كتب الفقه ما في الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب، فلما تكلم عن كتاب الطهارة مثلًا، جمع ما عنده من مسائل الطهارها كلها، ويبدأ ذلك بما كان من سماع ابن القاسم، ثم بما كان من سماع أشهب وابن نافع، ثم بما في سماع عيسى بن دينار، ثم بما في سماع يحيى بن يحيى، ثم بما في سماع سحنون، ثم بما في سماع موسى بن معاوية، ثم بما في سماع محمد بن خالد، ثم بما في سماع زونان - وهو عبد الملك بن الحسن - ثم بما في سماع محمد بن أصبغ (١) [هكذا] ثم بما في سماع أبي زيد، فإذا لم يجد في سماع أحد منهم مسألة تتعلق بذلك الكتاب أسقط ذلك السماع، وقد تقدم أن كل سماع من هذه الأسمعة في أجزاء ودفاتر، فإذا نقل مسألة من دفتر عيَّن ذلك الدفتر الذي نقلها منه؛ ليعلم من أي دفتر نقلها إذا أراد مراجعتها، واطلاعه عليها في محلها، فيقصد الدفتر المحال عليه، ويعلمه بترجمته، فتكون الأسمعة كالأبواب للكتاب، والرسوم التي هي

(١) لعل الصواب أصبغ كما ذكر في صدر النص.