الخِطاب واللُّغَةِ (١)، ولأنَّ الآيةَ من القرآنِ قد تنزِلُ مَتفَرِّقَةً في أوقاتٍ متفرقةٍ (٢)، خلافًا لما توهمه الإمامُ أبو عبدِ اللهِ الشافعي -رضيَ اللهُ تَعالى عنُه- فقد ثبتَ ذلكَ في الأحاديثِ الصَّحيحةِ، وبينتُ وهمَهُ في الكلام على آية الصّيامِ، وستراهُ إن شاءَ الله تعالى. * * * الفصلُ الثالِثُ في الخَاصِّ وهو تمييزُ بعضِ الجُمْلَةِ بحُكْمٍ (٣)، وهو على ضربين (٤):

(١) قال المؤلف ﵀ في كتابه: "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" (١/ ٢٨١): الجمل إذا عطف بعضها على بعض، فلكل جملة حكمها وما يعطيه وضع لفظها، فلا يعم أخراها لعموم أولاها، ولا يخص أخراها بخصوص أولاها، إلا أنه تكون الجملة المعطوفة غير مستقلة، فحينئذ يكمل استقلالها بما، كملت به الجملة المعطوف عليها، ولا يوجد ذلك في الكلام؛ لأن العطف في نية تكرار العامل، فكل معطوف كلام مستقل بنفسه، انتهى. وانظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٩٢). (٢) قال متفرقة" ليست في "ب". (٣) قلت: هذا تعريف التخصيص، وليس تعريف الخاص. انظر "الأحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢٩٩)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (١/ ٥٣٧)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٤٠)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٠٢). وقد عرفوا الخاص بقولهم: هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيِرين فيه؛ كأسماء الأعلام. انظر: "الأحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢١٩)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (١/ ٤٨٤)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٤٠)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٤١). (٤) في "ب": "وهو ضربان".