بها المُفَوِّضَةُ؛ إذا طُلِّقَتْ قبلَ الفَرْضِ والمَسيس؛ بدليلِ البيانِ والتقييدِ في آية البقرة، والمرادُ بآية البقرة مَنْ سُمِّي لها مَهرٌ أو فَرْضٌ (١).
فإن قلتم: فما الحكمُ فيما إذا طُلِّقَتْ قبلَ المسيسِ، ولكنه قَدْ سمَّى لها مهرًا صحيحًا، وفيما إذا طُلِّقَتْ بعدَ المسيس؟
قلنا: سيأتي الكلام عليها (٢) قريبًا إن شاء الله تعالى.
* وفي الآية دليلٌ على أن المهرَ يستقرُّ بالدخولِ والمَسيسِ، وذلك إجماعُ (٣)، وعلى أنه لا يستقرُّ قَبلَ المَسيسِ.
* والمسيسُ يقع في وضع اللغة على المَسِّ (٤) مُطْلَقًا، ويقع في العرْفِ على الجِماع (٥).
واختلفوا في المراد به:
- فقال قوم: الخَلْوَةُ كالإصابَةِ.
- وروي عن عمرَ -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: إذا أُرخيَ السترُ، وأُغلقَ البابُ، فقد وجبَ المَهْرُ، ما ذنبهنَّ إن جاءَ العجزُ من قِبَلِكم؟ (٦)
وهو قول عليٍّ، وابنِ عمرَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ -رضي الله تعالى عنهم- (٧)،
(١) وانظر: "الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (٢/ ٩٩).
(٢) "عليها" ليست في "أ".
(٣) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٧٢).
(٤) في "ب": "اللمس".
(٥) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٨٨)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٣٢٩)، و"لسان العرب" لابن منظور (٦/ ٢١٩).
(٦) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٤٤)، و(٧/ ٢٣٣)، و"مصنف عبد الرزاق" (١٠٨٧٣)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٥٦).
(٧) روى أثر علي ﵁: عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٨٦٣).=