إذا كانَ للإنسان مالٌ أنْ يُمْسِكَ أَلْفَ درهمٍ، أو قيمتَه منَ الذهبِ، ويتصدَّقَ بما بقيَ.
وقالَ آخرون: فرضَ عليهم أَنْ يُمْسكوا ثُلُثَ مالِهم، ويتصدقوا بما بقي، وإنْ كانَ من أهلِ زِراعةِ الأرضِ وعِمارتها أنْ يُمْسِكوا نَفَقَتَهُمْ حَوْلًا، ويتصدَّقوا بما بقيَ، وإنْ كانَ مِمَّنْ يكدُّ بيدِه، أمسَكَ ما يَقوتُهُ يَوْمَهُ، ويتصدَّقَ بما بقي، فَشَقَّ ذلكَ عليهم حتَّى أنزلَ اللهُ الزكاةَ، وبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أعيانَ الزكاةِ، وصارَتْ ناسِخَةً لذلك (١).
وبالنسخ قالَ ابنُ عباسِ رضيَ اللهُ تعالى عنهما (٢).
وقال قومٌ: هي محكمةٌ غيرُ منسوخةٍ (٣).
* واختلفوا في المرادِ بالعفوِ، فقيل: العفوُ: الزكاةُ بعينِها، وقيل: المرادُ بهِ التَّطَوع (٤).
* واختلفوا أيضًا في حقيقةِ العَفْوِ:
= (ص: ٢٠١)، و"قلائد المرجان" (ص: ٨٠).
(١) نقل هذا القول ابن الجوزي وابن حجر عن مقاتل بن حيان، ونقله القرطبي عن الكلبي. انظر: "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ٢٠١)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: ٣٥٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٥٨).
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٦٧)، وهو قول السدي والضحاك؛ انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٣٦٧)، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٥٢)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢١٩).
(٣) وهو قول مجاهد؛ انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٣٦٧).
(٤) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ١٦٨)، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٥٢). و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ٢٠٠).