الآياتِ، وإلا فَبيِّنوا الدليلَ على أنَّ السُّنَّةَ بعدَ ذلك (١). ولأجلَ هذا قالَ أبو عبد الله الشافعيُّ ﵁ هذهِ المقالَةَ. السادس والسابع: نسخُ الإجماع بالقرآنِ، ونسخُ الإجماعِ بالسُّنَّةِ: مستحيلٌ وغيرُ جائزٍ اتّفاقًا (٢). * * * الفصل الخامس في الطَّريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ ويعلمُ ذلكَ في كتابِ اللهِ ﷻ من وجُوهٍ: أحدها: الإجماعُ على خِلافِ النَّصِّ (٣)؛ لقيامِ الدليلِ القاطعِ على عِصْمَةِ الأُمَّة. الثَّاني: يُعْلَم بصريحِ النُّطق؛ كقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال: ٦٦]. الثالث: يُعْلَمُ ببيانِ النبيِّ ﷺ؛ كقوله تَعالى في الزَّواني: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ

(١) انظر هذه التجويزات في "الرسالة" (ص: ١١١). (٢) انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٥)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٧٣)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٨)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٩٢). (٣) قلت: تقدم عند المؤلف ﵀ (ص: ١٢٤): أن نسخ القرآن بالإجماع غير جائز، فالمراد هنا: أن الإجماع على خلاف النص إنَّما هو دال على الناسخ ومبين له، لا أنَّه هو الناسخ، ولا يوجد له مثال في القرآن الكريم؛ أعني: أن يجمع العلماء على خلاف آية، ويكون إجماعهم هذا دالًا على ناسخ لها، كما يعلم ذلك من كتب الناسخ والمنسوخ، والله أعلم.