(والإجازة) المجردة (بأنواعها) ١ التي أعلاها من معينٍ لمعينٍ في معينٍ واستقر الإجماع على جوازها٢ (والمناولة) بالمروي وأعلا صورها ما يكون تمليكًا، أما المستردة وهي المقتصر عليها غالبًا في الأزمان المتأخرة، فلا امتياز لها عن الإجازة بالمعين إلا في بعض الصور. (والمكاتبة) بالمروي. (والإعلام) بالمروي، (والوصية) به. (والوجادة) وهي ما يجده بخط شخص عاصره أو لم يعاصره، وشرط الصحة في الخمسة اقترانها بالإجازة، نعم صححت الثانية المجردة كأنه للاكتفاء بالمقرينة. (وصِفة الرواية) من كتابه المتقن المصون، أو حفظه، (و) صفة (أدائها) من الأصل أو الفرع المقابل عليه، ورخص فيما تسكن إليه النفس مما لم يقابل بصحة كتابه الناقل وكونه من أصل معتمد مع البيان، والإجازة جابرة وإلا ضاق الأمر٣، (ويدخل فيه) أي في أداء المروي، (الرواية بالمعنى) وهي جائزة على الصحيح، للعارف بمدلولات الألفاظ وما يجليها

١ أنواعها كثيرة عدها ابن الصلاح سبعة، وذكر العراقي تسعة، وبعدها قال ابن الصلاح: "هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إليها ويتركب منها أنواع أخر" علوم الحديث "ص ١٦٣". وانظر التبصرة "٢/ ٦٠"، وفتح المغيث "٢/ ٢١٤ وما بعدها" فإنه مهم. ٢ ادعاء الإجماع فيه نظر، ورده جماعة من الأئمة، نعم استقر العمل على جوازها وبه قال جماهير العلماء، أما الإجماع بهذا الإطلاق فمنقوض. وانظر الاختلاف في ذلك مفصلًا في علوم الحديث "ص ١٥١- وما بعدها"، وإرشاد طلاب الحقائق "١/ ٣٦٩- وما بعدها"، والكفاية "ص ٤٤٦ وما بعدها"، والمقنع "١/ ٣١٤"، وفتح المغيث "٢/ ٢١٧، وما بعدها"، والتدريب "٢/ ٢٩". ٣ قارن بـ "فتح المغيث" "٣/ ١٣٤- ١٣٦".