(والمقلوب: وهو إسناد الحديث إلى غير راويه) كأن يكون للوليد ابن مسلم فيجعله غلطًا أو جهلًا، لمسلم بن الوليد، ويكون عمدًا كسالم١ بدل نافع٢، مما لا يليق تلقيه بالمبدل٣، كما إن الأليق فيما "اختبر به"٤.

٥- ركة ألفاظه ومعانيه. ٦- موافقة الحديث لمذهب الراوي، وهو متعصب مقال في تعصبه كالرافضي ونحوه. وغير تلك العلامات التي ذكرها العلماء، ومن أجمع ما كتب وألف حول هذا الباب الدكتور عمر بن حسن فلاته -حفظه الله- في كتابه "الوضع في الحديث" في "٣" مجلدات جمع مادة علمية قيمة مفيدة للغاية وأتى على البحث من جميع جوانبه، جزاه الله خيرًا، فليراجع فإنه مهم. ١ في "ب": "لسالم". ٢ القلب في الإسناد وهو الغالب، ولا يخلو فاعله المتعمد من أن يكون له دافع يدفعه لذلك، ومن هذه الدوافع: أ- أن يكون المبدل المتعمد كذابًا أو ضعيفًا عمد للقلب للإغراب. وهذا الصنيع لا خلاف بين العلماء في تحريمه، بل المغرب من أصناف الوضاعين، والإغراب قسم من أقسام الوضع. انظر: النزهة ص "١٢٧ مع النكت"، وفتح المغيث "١/ ٣١٩" ومنهج النقد عند المحدثين "ص ٤٣٦". ب- الاختبار والامتحان، فأكثر العلماء على جوازه ولكن الجواز مشروط، كما قال يقصد اختبار حفظ المحدث بذلك أو اختباره هل يقبل التليقين أو لا ... " التبصرة والتذكرة "١/ ٢٨٤". قلت: أي يرون جواز ذلك الفعل للحاجة، وعند انتهائها ينتهي معها ولا يستقر حديثًا انظر "النزهة" "١٢٧ مع النكت". ويرى البعض عدم جوازها. انظر "فتح المغيث" "١/ ٢٢٢-٢٢٤". ٣ انظر شرح علي القاري على النخبة "ص١٤٢". ٥ في النسخة المطبوعة من التوضيح "أخبر" "ص٢٥".