(وَإِلا سَجَدَ بَعْدَهُ) أى: وغن لم يكن على يقين من النقض سجد بعد السلام، لا حتمال أَلا يكون نقض، فتكون الركعه التى قضى زيادة فيسجد لها بعد السلام.

وَالْمَزْحُومُ كَالسَّاهِي

أى: وحكمُ المزحومِ كَحكمِ الساهي.

فَإِنْ كَانَ رُكُوعًا فَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَرْبَعَةٌ: فَوَاتُهَا، وَمِثْلُ السُّجُودِ، وَمِثلُهُ مَا لَمْ يَقُمْ إِلَى الثَّانِيَةِ، وَمِثلُهُ مَا لَمْ تَكُنِ الأُولَى. وَقِيلَ: مِثْلُهُ مَا لَمْ تَكُنْ جُمُعَةً ......

ابن عبد السلام: الأقرب انتصابُ ركوع على إسقاطِ الخافض، وإن كان مقيس عند البصريين. انتهى. وفيه نظر، والأحسن أن يُجعل خبر كان، أى: فإن كان المتوك لسهوٍ أو زحامٍ ركوعًا. وحاصل ما ذكره خمسة أقوال:

الأول: أنها تفوت مطلقًا؛ لأنه لو أتى بها لأدى إلى مخالفة الإمام والقضاء في حكمه.

الثانى: أنه مثل السجود؛ أى: فيركعُ ويلحق الإمام ما لم يرفع رأسه من الركوع فى الثانية، أو يركع على اختلاف القول في ذلك، فإن لم بفرغ من ذلك حتى الإمام من الركوع فى الثانية فقد فاتت الركعتان معًا.

الثالث: أنه يتبعه ما لم يرفع الإمام من سجود هذه الركعة المسبوق فيها.

ابن عبد السلام: وهذا معنى كلام المصنف، وإن أراد غير هذا فليس كما أراد. ونقل المازرى أنه اختلف إذا قلنا باعتبار السجود هل تعتبر السجدتان معًا أم الأولى؟ المشهور: اعتبارهما. والثانى: ذكره ابن أبى زمنين عن بعض أصحابنا.

الرابع: أنه يتبعه فى ركوع الثانية والثالثة ما لم يرفع من سجودها، ولا يتبعه فى الأولى، [٦؟/ب] بل يحكم عليه بفواتها، وهذا هو المشهور.