والأمر الثاني: فإحكام تدبير منشاه، وتبليغه غاية مداه، بإحداث ما لايكون بلوغ المدى إلا به، وما يريد الحكيم من إبقاء المنشأ بأسبابه، من موآد الأغذية، وحوط المنشأ من كل مفنية، ثم يكون ذلك في لطف مدخله، وحوط فرعه من الفساد وأصله، على قدر حكمة تدبير المدبر، واقتدار قدرة العليم المقدر، فلا يمكن في حكمة التدبير، ولا تدبير ذي العلم القدير، أن يريد كون بقائه، إلا مع خلقه لمقيم إبقائه، من مآدة الغذاء، وتركيب آلة الإغتذاء، من الأفواه والأوعية، وبسط الأيدي المغتذية، لاستحالة بقاء المبقى، مع عدم مابه يبقى، واستنكار دوام دائم، أوتوهم قوام قائم، جعلهما الله لا يدومان إلا بمديمهما، ولايقومان طرفة عين إلا بمقيمهما، ثم يقطع المديم المقيم لهما عنهما، وهو مريد مع قطعه لدوامهما ؛ لما في ذلك من الجهل الذي تعالى الله عنه، وخطأ التدبير الذي بعد سبحانه منه .

Bogga 65