مَسْعُودٍ، فإنَّ صح ذلك كانَ في المسألة قولان.

ص: (ولا يَجُوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافًا للحشوية).

ش: فإنَّهم قالُوا: يَجُوز ذلك، بل هو واقع مثل ﴿كهيعص﴾ ونحوها من الحروف المتقطعة أوائل السور، ومثل: ﴿كأنه رؤوس الشياطين﴾ والصحيح أن ذلك ممتنع، إذ اللفظ بلا معنى له، هذيان لا يليق بعاقل، فكيف الباري ﷾ وأما هذه الحروف فالصحيح أنها أسماء للسور، وأما (رؤوس الشياطين) فإنَّ العرب عادتها ضرب الأمثال بما يتخيلونه قبيحًا ومستهجنًا، وحكى ابن برهان في (الوجيز) القولين، ثمَّ قالَ: والحق التفصيل بينَ الخطاب الذي يتعلق به تكليف، فلا يَجُوز أن يكون (٣٩ ب) غير مفهوم المعنى، وما لا يتعلق به تكليف فيَجُوز، فتحصل ثلاثة مذاهب.

تنبيهات: الأول: إلحاق الحديث ذكره صاحب (المحصول) وقالَ الأصفهاني في شرحه: لم أره لغيره.