أقول ظهر من كلامه أن الضعف ابتداء مرتبة الاقتصار في التفسير ونهايتها القدر الذي إن زيدت عليه كلمة يصير المجموع ثلاثة أضعاف القرآن. ويقاس على هذا أن يكون لمرتبة الاقتصاد فيه ابتداء ونهاية. فقوله: وما وراء ذلك استقصاء، فيه نظر. ثم أقول سكت عن تلك المراتب الثلاث في شرح الأحاديث، لكنها تقاس على تلك المراتب في التفسير والله أعلم. وسكت أيضًا عن تلك المراتب في معرفة نظم القرآن، فلعل الاقتصار فيه معرفته برواية واحدة متواترة عن الأئمة المشهورين كرواية حفص عن عاصم. والاقتصاد فيه أن يعرفه بجميع الروايات المتواترة عن الأئمة المشهورين. والاستقصاء فيه أن يضم إلى ذلك معرفة القراءات الشاذة، ولا يلزم الحفظ في هذه المراتب بل يكفي تصحيح المصحف على رجل حافظ خبير، وتعلم كتاب يتضمن القراءات، وتصحيحه على رجل خبير قياسًا على ما قاله في مراتب الحديث. ثم إن ما سمّاه في مراتب الفقه هو المؤلف في مذهب الشافعي. وأما الاقتصار في المؤلف في مذهب أبي حنيفة فهو مثل مختصر القدوري. والاقتصار مثل الهداية وما وراء ذلك استقصاء مثل فتاوى قاضي خان والخلاصة. وقوله في بيان مراتب الحديث: بحيث، متعلق بقوله: تحصيل ما في الصحيحين. ومراده من الأدلة العقلية في اقتصاد الكلام: هو الأدلة المختصرة من غير تعمق، صرح بذلك في الإحياء قبيل شروعه في رسالته القدسية التي جعلها جزءًا من الإحياء.