الإقالة؛ فلقي أبا عبد الله الرميمي، وزير ابن هود، فرده عن الطريق إلى مالقة، ثم ذهب معه إلى غرناطة، فأمسك بها في أحد أبراجها مدة، ثم سرح بعد ذلك، على شرط المقام هنالك. قال: وامتحن رحمه الله {في حياته كثيرا. وانتقم الله له ممن ظلمه وبقي عليه؛ فكان في أمرهم عبرة للمعتبرين؛ فما منهم إلا من مات بالسيف والسوط، ورأواهم في أنفسهم، من البلايا والمحن، ما يقصر المعتبر عنه. فنسأل الله العافية} ومن شعره، أيام اعتقاله بغرناطة، يصف روضة ونهرا: أيا روضة تبدى نجوم أزاهر ... وتختال في ثوب من الحسن رائق لقد سال فيك النهر بيضا كأنها ... بياض الشيب في سواد المفارق إذا انساب ما بين الربيع تخاله ... سنى البدر حسنا أو وميض البوارق كأن أليل الماء إذ يخصم الحصى ... مدافع محزون ورنات عاشق وتوفي رحمه الله! بغرناطة، وسيق منها ميتا إلى مالقة، ودفن بجبانة جبل فاره؛ وذلك عام 631. وذكره القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك المراكشي في صلته. وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عنه، إنه أخذ عن أهل بلده مالقة، وتفقه بهم. وولي القضاء به. ثم إن أهل مالقة بغوا عليه، ونسبوا إليه ما أوجب خروجه عن مالقة. وتوفي بعد سنة 630. وكان القاضي أبو عبد الله بن الحسن جزلا في أحكامه، رماء في تصرفاته، غليظا على ولاة الجور، شديدا في ردع أهل الأهواء والأراء الفاسدة. ورامه ابن هود عندما ولاه قضاء بلدته، ا، يصرف إليه أمانة كورتها، حسبما كانت قبل ذلك، لنظر أبي علي القاضي؛ فتمنع، واستعفى؛ فأعفاه من الأمانة. وتفرد بالقضاء، والنظر في الأحباس؛ فصانها، واسترجع ما كان منها قد ضاع، أيام دول الموحدين، إلى الألقاب المخزنية؛ وقدم لضبطها، والشهادة فيها، ووضعها في أماكنها، الفقيه المقرئ الورع أبا محمد عبد العظيم بن الشيخ، وأجراها على منهاج السداد. واستكتب أبا عبد الله بن علي، المشتهر بابن عسكر، مؤلف الكتاب المسمى بالمشرع الروي، في الزيادة على كتاب الهروي في غريبي القرآن والحديث. ثم استنابه في بعض أعماله، ورشح

Bogga 113