وفي حالة ما يسمى بقرصنة الدولة، فإن الذين يقومون بارتكاب الجريمة، هم في النهاية بعض الأشخاص، وهؤلاء عليهم أن يتحملوا المسئولية الجنائية، بغض النظر عن المسئولية القانونية التي تقع على كاهل الدولة. ويرى بعض المشرعين أن السفينة التي تمارس أعمال القرصنة تفقد جنسيتها، وتصبح وفقا لتعريف المشرعين الألمان

Vogel Frei

أي: «طائرا طليقا».

غير أن لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة رفضت مثل هذا الاقتراح، فالمادة الثامنة عشرة من معاهدة جنيف تنص صراحة على أن: «السفينة أو الطائرة يمكنها أن تحتفظ بجنسيتها، على الرغم من أنها أصبحت سفينة أو طائرة قرصنة»، وفي هذه الحالة فإن: «الاحتفاظ بالجنسية أو فقدانها يتوقف على قانون تلك الدولة التي منحتها هذه الجنسية»،

5

وعلى ذلك فإن سفينة القراصنة يمكن اعتبارها سفينة فاقدة الجنسية فقط، في حالة ما إذا اعترفت بذلك قوانين الدولة التي تبحر تحت علمها تلك السفينة، ولا تكتفي معاهدة جنيف بتحديد حقوق الدول التي أضيرت من القراصنة، وإنما تحدد لها أيضا واجباتها، إن المادة الرابعة عشرة من المعاهدة تفرض على هذه الدول واجب التعاون الدولي على نطاق واسع، عند مطاردة القراصنة في أعالي البحار أو في أية مناطق أخرى، تقع خارج أية دولة مهما كانت، حتى ولو كانت في القطب الجنوبي مثلا.

وتطرح منظمة الأمم المتحدة رأيها في هذا الصدد من خلال تعليق لجنة القانون الدولي، الذي يتحدث بشأن «الدولة التي يمكنها أن تتخذ تدابير ضد القرصنة، ثم لا تفعل ذلك وتتقاعس عن القيام بالواجبات المنوطة بها، وفقا للقانون الدولي»، وكيف أن «من الضروري إعطاء هذه الدولة بعض الحرية في اختيار التدابير، التي من الضروري اتخاذها ضد القرصنة في كل حالة بالتحديد».

6

لا ينسحب مبدأ التفويض المطلق للدولة صاحبة العلم الذي تبحر تحته السفينة التي ترتكب عملا من أعمال القرصنة على هذه السفينة، فطبقا للمادة التاسعة عشرة من معاهدة جنيف: «يمكن لأي دولة الاستيلاء، في أعالي البحار، أو في أي مكان آخر يقع خارج حدود صلاحيات هذه الدولة أيا كانت، على سفينة القرصنة أو طائرة القرصنة، أو على السفينة التي جرى الاستيلاء عليها بواسطة أعمال القرصنة، والتي تقع تحت سيطرة القراصنة، وكذلك اعتقال الأشخاص الموجودين على هذه السفينة أو الطائرة ومصادرة الممتلكات الموجودة عليها. ويمكن للمؤسسات القضائية لتلك الدولة التي قامت بالاستيلاء، إصدار قرارات بشأن توقيع العقوبات وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن هذه السفن والطائرات أو الممتلكات دون مساس بحقوق الأشخاص الأبرياء.»

7

Bog aan la aqoon