سحبت جثث المهاجمين إلى دورة المياه، كما تم اكتشاف مواد متفجرة في أمتعتهم، قام رجال الأمن بتأمينها، بعد ذلك عادت الطائرة تواصل رحلتها في سلام، غير أنها لم تهبط في روما، كما كان مقررا في جدولها، وإنما اتجهت مباشرة إلى أثينا، حيث وصلت سالمة بعد منتصف الليل. هرعت قوة الشرطة في العاصمة أثينا إلى الطائرة فور إحاطتها لاسلكيا بأخبار المأساة، ثم شرعت في التحقيق بمجرد هبوط الطائرة، حيث إن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة مباشرة من مدريد، وبالتالي بعيدا عن المجال الجوي لليونان، فقد رأت السلطة اليونانية أن من غير الممكن التدخل في هذه القضية، وسمحت للطائرة بمواصلة الرحلة. في أثينا هبط المسافرون الذين كانوا متوجهين إلى روما، ليستقلوا طائرة أخذتهم إلى إيطاليا، ما إن هبطت الطائرة في أديس بابا، حتى بدأت السلطات الإثيوبية في إجراء تحرياتها التي كشفت أن أحد المعتدين سنغالي والآخر يحمل جواز سفر يمني.

في الرابع من ديسمبر عام 1969م أصبحت معاهدة طوكيو الخاصة بارتكاب الجرائم وبعض الأعمال الأخرى على متن الطائرات نافذة المفعول، إلا أنها لم تسهم بأي قدر من تحسين الوضع القائم. لقد اكتشفت الدول الموقعة عليها مدى ما تحتويه هذه المعاهدة من تناقضات سياسية عميقة. وتظهر هذه المتناقضات بالدرجة الأولى بين تلك الدول التي تتعرض شركات الطيران فيها بشكل متكرر لاختطاف طائراتها أو الاستيلاء غير الشرعي على الطائرات حسب الاصطلاح الخاص، والدول التي تعطي في أحيان كثيرة حق اللجوء للمتهمين مستندة في ذلك إلى قواعد تقديم هذا الحق.

لم تتناول معاهدة طوكيو لسنة 1963م، والتي جرى توقيعها بناء على المؤتمر الدولي الرابع بخصوص القانون الجوي، (وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني هي التي تولت عقد هذا المؤتمر) لم تتناول مسألة المخالفات والأعمال غير القانونية التي يتم ارتكابها على متن الطائرة، والتي يمكن أن تهدد سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات الموجودة عليها، أو تهدد المحافظة على الضبط والربط فيها،

8

تبعا لذلك فإن مسألة الاستيلاء غير الشرعي على الطائرات، قد وردت في نص المعاهدة غامضة بعض الشيء، وذلك في الفصل الرابع، القصير نسبيا، وبالتحديد في المادة الحادية عشرة منه فقط.

ومما ورد في نص هذه المادة: «في حالة وجود أشخاص على متن الطائرة يقومون - على نحو غير شرعي - باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها بغرض ارتكاب عمل من أعمال التدخل أو الاختطاف، أو استخدام أي شكل إجرامي آخر لقيادة الطائرة إبان تحليقها، أو عند استعدادها للإقلاع، تتخذ دول المعاهدة كل الإجراءات المناسبة لإعادة قيادة الطائرة إلى قائدها الشرعي، أو لاستمرار احتفاظه بقيادتها» (المادة 11، الفقرة 1)، «وفي الأحوال التي تشتمل عليها أحكام الفقرة السابقة، فإن على الدولة العضو في المعاهدة، والتي تهبط على أرضها الطائرة، أن تسعى قدر المستطاع لتوفير إمكانات مواصلة الركاب والطاقم رحلتهم، وإعادة الطائرة وشحنتها إلى أصحابها الشرعيين» (المادة 11، الفقرة 2).

9

وهكذا نجد أن القرارات الواردة في المادة الحادية عشرة من معاهدة طوكيو، لم تتغلب على العقبتين الأساسيتين في الملاحقة الفعالة للمتهمين في عمليات اختطاف الطائرات، وهما بالتحديد : (أ)

الجدل المحتدم بين الدول حول الجهات القضائية وسلطاتها.

الصعوبات الخاصة بتسليم الخارجين على القانون ، صحيح أن هناك قرارات في المعاهدة تنظم - على نحو غير مباشر - هذين الأمرين، على أن المنفعة العملية لها ما تزال موضع شك.

Bog aan la aqoon