أن والي مصر يكون ملزما باتباع أمر التنظيمات العالي الذي أصدره السلطان عبد المجيد عند توليته، وكل ما أصدره أو يصدره الباب العالي من القوانين واللوائح. ويكون الوالي ملزما أيضا بالسير في ولايته طبق المعاهدات المبرمة أو التي تبرم بين الباب العالي والدول الأجنبية أيا كانت بلا تغيير ولا تبديل؛ إذ الحكومة المصرية لم تخرج عن كونها ولاية عثمانية كباقي الولايات.

خامسا:

أن سائر الضرائب على اختلاف أنواعها يكون تحصيلها باسم الجناب السلطاني، ويكون تحصيلها وتوزيعها بحسب القواعد المتبعة في باقي ولايات الدولة العلية.

سادسا:

أن ربع المتحصل يدفع للخزانة الشاهانية، والثلاثة الأرباع الباقية يصرف منها ما يلزم لنفقات الإدارة وجباية الأموال، وما يلزم أيضا للوالي وأسرته، وثمن البر الذي يرسل سنويا إلى مدينتي مكة والمدينة المنورة.

سابعا:

أن هذه الضرائب تدفع بقيمة واحدة مدة خمس سنين تبتدئ من سنة 1257 هجرية. وبعد انقضاء هذه المدة يمكن تعديلها، إما بزيادة أو نقصان حسبما تستدعيه ثروة الحكومة والأهالي.

ثامنا:

أنه لضبط المتحصل من الضرائب ومعرفة ما يخص الدولة بالتحقيق يلزم أن تعين لجنة من الدولة تقيم في مصر لهذه الغاية، وينظر في تعيينها بعد كما تقتضيه الإرادة الشاهانية.

تاسعا:

Bog aan la aqoon