لذلك عوَّل عليها الخطيبُ البغداديُّ في "كتاب المُوَضِّح لأوهام الجمع والتَّفريق"، وفزع إليها عند اختلاف الآخِذين عنه. والإشكال الواقع في كَوْن نُسخة أبي أحمد بن فارس مُتقدمةً عن نُسخة ابن سَهْل، ونُسخة ابن سَهْل هي المعتمدة عند الاختلاف، يحتاج إلى تفصيل: فابن سهل أخذ التاريخ عن البخاري سنة ٢٤٦ هـ بالبصرة (^١). وورد البخاريّ الرّيَّ سنة ٢٥٠ هـ، وحدث عنه أبو حاتم وأبو زرعة (^٢). ثم ورد نيسابور في الأخير سنة ٢٥٠ هـ، فأقام بها خمس سنين (^٣). وأقام في دار أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس بنيسابور، فسمع منه التاريخ إلى باب فضيل، وأجازه بالباقي (^٤). وفي شعبان سنة ٢٥٢ هـ كان في نيسابور، وشهد جنازة سعيد بن مروان، وكان الذهليّ يسأله عن الأسماء والكنى والعلل، ويمرُّ فيه البخاريُّ كالسهم (^٥). ودخل نسف سنة ٢٥٦ هـ، ثم خرج إلى سمرقند لعشر بقين من رمضان، ومات بقرية خرتنك ليلة الفطر (^٦). فيظهر من التسلسل الزمني أن رواية ابن فارس إن لم تكن متأخرة عن

(^١) نسخة (ك) (١/ ق ٣/ أ)، ونسخة (ش) (ق/ ٢/ أ). (^٢) "الجرح والتعديل" (٧/ ١٩١). (^٣) "تخليص تاريخ نيسابور" (ص ٢٩)، "تاريخ الإسلام" (٦/ ١٤٨). (^٤) "الأنساب" (٥/ ٣٨٦). (^٥) "تاريخ الإسلام" (٦/ ١٥٩)، وانظر "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٢٠)، "الإكمال" لمغلطاي (٥/ ٣٤٧). (^٦) "تاريخ الإسلام" (٦/ ١٤٧).