السبت سادس عشريه وهذه الولاية الحادية عشر وكان رسم له من أول الشهر ثم روجع فيه النائب ثم لبس الخلعة فمدة ولاية ابن القفصي في هذه النوبة وهي العاشرة سنة وخمسة أشهر.

ويوم الاثنين ثالث عشريه وصل ولد قاضي القضاة أصيل الدين من القاهرة على البريد وكان توجه لأمور متعلقة بوالده ويجيء مع عياله إلى الشام وجاء معه بكتب إلى والده باستمراره وأن خلعته واصلةٌ، وأخبر أن الجلال بن تقي الدين سعى لوالده في قضاء مصر والشام فرد ولم يجب، وأخبر أن يلبغا السالمي وكان قد فوض إليه نظر خانقاه شيخو قبل وفاة السلطان مضافًا إلى تولية نظر خانقاه سعيد السعداء وقع بينه وبين قاضي القضاة وأنه أخذ يشفع عليه ويختلق أن قاضي القضاة فرح بموت السلطان وأنه يتخذ سكرًا حين بلغه ومنع الطلبة من الحضور عنده، وادعى أمرًا يتعلق بشرط الواقف، فقام قاضي القضاة هو والشيخ سراج الدين واتفقا على الاجتماع بالأمير الكبير إيتمش وغيره ومنع السالمي من الكلام في الخانقاه وسلط عليه صوفية خانقاه سعيد السعداء، وأفتى الشيخ بأن من قطعه منها رجع عليه بمعلومه في ماله دون مال الواقف.

ويوم الثلاثاء رابع عشريه شكى القاضي ابن القفصي عند النائب أن بعض جماعة التاذلي أذاه وشوش عليه وتكلم كلامًا كثيرًا وترقق له، فقال له: استمر في الحكم فخرج من عنده وحكم واستمر مع ثبوت ولاية التاذلي وهذا غريب.

ويوم الأربعاء خامس عشريه وصل بطاقة تتضمن وصول نائب القلعة، وكان النائب يومئذ اجتمع مع الأمراء بالقصر وحلفهم على طاعته.

ويوم الخميس بكرة وصل نائب القلعة وهو جاني بيه وكان النائب خرج لملاقاته فاجتمع به ثم رجع وهو منفرد خلفه ومعه بعض الحجبة والدوادار ولم يمكنه النائب من دخولها بل نزل عند أمير هو صاحبه وهو أيضًا من إخوة النائب واعتل عليه النائب بعلل حقيقتها عدم السمع والطاعة للمصريين، وخيره بين المقام بالإقطاع بلا نيابة وبين الرجوع فاختار الرجوع فرجع كما جاء.