الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض والترجيح وفيه عشرة أبواب: الباب الأول: في الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية (١)، وهو واجب عند مالك، وجمهور العلماء على تفصيل نذكره بعد هذا. فروع: - الأول: لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ وأما اجتهاد غيره في زمانه، فان كان غائبًا عنه جاز، وإن كان حاضرًا معه ففيه خلاف (٢). - الفرع الثاني: قال الشافعي وأبو يوسف وغيرهما: يجوز أن يحكم النبي ﷺ بالاجتهاد، وقال آخرون لم يكن متعبدًا به لأن الوحي يغني عن الاجتهاد (٣). - الفرع الثالث: إذا نُقل عن المجتهد قولان، فإن علم التاريخ عُدَّ الثاني رجوعًا عن الأول. وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولم يحكم عليه برجوع، وإن كان في وقت واحد بمعنى أن المسألة عنده محتملة للقولين، وإن أشار أبى ترجيح أحدهما نقل عنه، وإلا نقل عنه القولان (٤).

(١) انظر المحصول ٢/ ٣/ ٧، والأحكام للآمدي ٣/ ٢٠٤. (٢) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢١٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٥. (٣) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٠٦، والمحصول ٢/ ٣/ ٩. (٤) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٣٠ - ٢٣٢.