من الأمور التي تدل على أن أسبابه إلى الإمامة أقوى من أسبابهم وطرقه إلى تناولها أقرب من طرقهم ومن كان يصغي لو لا الشورى إلى كلامه المستوفى في هذا المعنى وأي حال لولاها كانت تقتضي ذكر ما ذكره من المقامات والفضائل فلو لم يكن في الشورى من الغرض إلا هذا وحده لكان كافيا مغنيا وبعد فإن المدخل له في الشورى هو الحامل له على إظهار البيعة للرجلين والرضا بإمامتهما وإمضاء عقودهما فكيف يخالف في الشورى ويخرج منها وهي عقد من عقود من لم يزل (ع) ممضيا في الظاهر لعقوده حافظا لعهوده وأول ما كان يقال له أنك إنما لا تدخل في الشورى لاعتقادك أن الإمامة إليك وأن اختيار الأمة للإمام بعد الرسول (ص) باطل وفي هذا ما فيه والامتناع من الدخول في الشورى يقود إليه ويحمل عليه وقد قال قوم من أصحابنا إنه (ع) إنما دخل فيها تجويز أن ينال الأمر منها ومعلوم أن كل سبب ظن معه أو جوز الوصول إلى الأمر الذي قد تعين عليه القيام به يلزمه (ع) التوصل به وتحريه له وهذه الجملة كافية في الجواب عن جميع ما تضمنه السؤال مسألة فإن قيل إذا كنتم تروون عنه (ع) وتدعون عليه في أحكام الشريعة مذاهب كثيرة لا يعرفها الفقهاء له مذهبا وقد كان (ع) عندكم يشاهد الأمر يجري بخلافها فألا أفتى بمذاهبه ونبه عليها وأرشد إليها وليس لكم أن تقولوا إنه (ع) استعمل التقية كما استعملها فيما تقدم لأنه (ع) قد خالفهم في مذاهب استبد بها وتفرد بالقول فيها مثل قطع السارق من الأصابع وبيع أمهات الأولاد ومسائل في الحد وغير ذلك مما مذهبه (ع) فيه إلى الآن معروف فكيف اتقى في بعض وأمن في آخر وحكم الجميع واحد في أنه خلاف في أحكام شرعية لا تتعلق بإمامة ولا تصحيح نص ولا إبطال اختيار الجواب قلنا لم يظهر أمير المؤمنين (ع) في أحكام الشريعة خلافا للقوم إلا بحيث كان له موافق وإن قل عدده أو بحيث علم أن

Bogga 142