. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والمنوي: في نحو حبلى وأرطى؛ لأن ألفيهما لم ينقلبا عن شيء، وكذلك غلامي؛ لأن تقدير حركة يؤول إلى اجتماع حركتين ولا يصح، فالإعراب منوي لا مقدر.
والمعتبر: هو ما يحكم به على موضع الاسم المبني (١).
ثم إن كان آخر المعتل ألفا قدر فيه الرفع والنصب والجر. وإليه الإشارة بقوله:
فإن كان ألفا قدّر فيه غير الجزم نحو الفتى رفعا ونصبا وجرّا ويخشى رفعا ونصبا.
وإن كان الآخر ياء أو واو يشبهان الألف قدّر فيهما الرّفع نحو:
القاضي يرمي ويغزو، وقدر في الياء الجر نحو: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ (٢) وإنما خص الياء بالجر؛ لأن الواو المشبهة الألف لا تكون حرف إعراب في غير الأفعال.
وسكوت المصنف عن النصب يدل على أنه يظهر في الياء والواو نحو:
أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ (٣)، ونحو: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (٤).
فالحاصل: أن الرفع يقدر في الثلاثة والجر يقدر في الألف وفي الياء، ولا يتصور مع الواو، والنصب يقدر في الألف ويظهر في الياء والواو، وأما الجزم فيحذف بسببه الثلاثة، كما أشار إليه بقوله:
وينوب حذف الثّلاثة عن السّكون، نحو: من يهد الله يخشه ويرجه.
ثم ها هنا أبحاث:
الأول:
استدرك الشيخ على المصنف نحو معدي كرب إذا أضفنا الجزء الأول إلى الثاني؛ فإننا نقدر الفتحة حالة النصب، ولم يستثن المصنف ذلك (٥).
والجواب: أن الشيء إذا كان خارجا عن قانونه اكتفي بالتنبيه عليه [١/ ٧٦] في محله وقد نبه المصنف على ذلك حيث ذكره في باب ما لا ينصرف فاستغنى بذلك عن التعرض له هنا (٦). -
(١) انظر: التذييل والتكميل (١/ ١٩٩).
(٢) سورة القمر: ٨.
(٣) سورة الأحقاف: ٣١.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٧.
(٥) انظر: التذييل والتكميل (١/ ٢٠٠).
(٦) انظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص ٢٢١ - ٢٢٢)، وفيه يقول عن معدي كرب وأمثاله: -