. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ بمستقلّ؛ لأنّ بعض اسم وبعض فعل لا يقال له قول» (١) انتهى. وليس كما ذكره؛ لأنه إذا صدق عليه أنه لفظ دال بالوضع كما يراه المصنف صدق عليه أنه قول جزما، فلو ذكر القول عوض اللفظ لم يستغن عن مستقل أيضا. وقال الشيخ أيضا: «قول المصنّف إنّه احترز بقوله: دالّ بالوضع عن المهمل ليس بجيّد؛ لأنّه قبل هذا الفصل فصل الاستقلال واللّفظ المهمل لا يدخل تحت قوله: مستقلّ؛ فيحتاج أن يحترز عنه بما ذكر» (٢) انتهى. وهذا عجب من الشيخ: فإن الفصل الذي هو مستقل مقدم لفظا، والنية به التأخير. وقد تقدم أن المصنف حكم على ياء النسب وأخواتها بأن كل واحد منها لفظ دال بالوضع وليس بكلمة لكونه غير مستقل فبيّن أن مراده ما قلناه (٣). وإذا كان كذلك لا يتوجه ما ذكره الشيخ. فإن قيل: إذا كان المراد ما ذكرت، فلأي شيء قدم لفظ مستقل؟ أجيب عنه: بأنه لو لم يقدمه لوليه تحقيقا أو تقديرا، فيوهم ذلك أنهما راجعان إليه وهما قسمان للدال لا للمستقل. وقد كان يمكنه أن يقول: لفظ دال بالوضع تحقيقا أو تقديرا مستقل؛ لكن يلزم تأخير أحد فصلي الحد عن تقسيم الفصل الآخر وهو غير مناسب. البحث السادس: قيل: الحد المذكور غير مطرد لدخول الكلام فيه؛ إذ يصدق عليه أنه لفظ دال بالوضع مستقل. وغير منعكس (٤)؛ لخروج بعض أفراد الكلمة عنه، وهو الكلمة المجازية والمنقولة نحو: أسد، المراد به الشجاع والأعلام المنقولة (٥) لأنهما اذ ذاك غير دالين بالوضع. -

(١) انظر: التذييل والتكميل: (١/ ١٨). (٢) انظر المرجع السابق (الجزء والصفحة). (٣) وهو أن الدال بالوضع غير المستقل - كياء النسب - ليس بكلمة. وحتى يكون كلمة فلا بد من استقلاله. (٤) المراد بكون الحد غير مطرد أي: غير مانع من دخول غير المحدود فيه كما مثله، والمراد بكونه غير منعكس أي: غير جامع لأفراد المحدود، ويشترط في الحدود أن تكون مانعة جامعة. (٥) مثل: صابر المنقول من اسم الفاعل، ومثله: مسعود وحسن وفضل. وهي أسماء منقولة من اسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر (انظر حديث النقل والارتجال في باب العلم من هذا التحقيق).