============================================================
التمهيد لهى أصول الدين فصل فى إيطال القول بالأصلح وثبوت مسألة خلق الأفعال وكون الكفر والمعاصى مخلوقة لله تعالى وإن كان يتضرر بهما الكفار والعصاة ثبت ان الأصلح ليس بواجب على الله تعالى ولا(1) هو اللمصلحة، ويظهر بطلان قول المعتزلة: "ان ما هو الأصح للعبد يجب على الله تعالى أن يفعل بالعبد، ولو لم يفعل ما(2) لا يتضرر به لو فعل وينتفع به اللعبد، فلو لم يفعل لما انتفع هو به ولتضرر العبد لكان بخيلا سفيها، ثم عندنا غلى هذا: فى مقدور الله تعالى لطف لو فعل بالكفار لآمنوا غير أنه لم يفعل، ولو فعل كان تفضلا، ولما لم يفعل كان عادلا لا ظالما؛ لأنه تعالى ما منع الحق المستحق للغير عليه.
وعند المعتزلة: ليس فى مقدوره ذلك، فلو كان ذلك فى مقدوره ولم يفعل كان بخيلا ظالما جائرا.
ولأهل الحق الآيات التى ذكرناها فى مسسألة الإرادة والهدى والإضلال؛ إذ فى بعضها فعل ما ليس بأصلح، وفى بعضها الامتتاع عما فيه الأصلح، وجميع ما ذكرنا من الدلائل فى مسألة خلق الأفعال ثابتة ههنا؛ إذ هى عين تلك المسألة؛ لأنه لما كان خالقا للكفر والمعاصى - وذلك شر لهم، وليس لهم فيه مصلحة - ثبت أن الأصلح لسيس بواجب (1) قوله (ولا.00): أى: وليس هو المصلحة، فان (ل) هنا بمضى اليس).
(2) فى المخطوط (معما لته) ولطه سهو من الناسخ، وفى العبارة لضطراب كما هو ولضح.
Bogga 125