============================================================
النهيل شح معالم العدل والنوحيل (يؤم يكشف عن ساق)(1)، وقالوا: فأشعر ظواهر هذه الآيات بثبوت الأعضاء له، وهذه الأعضاء لا تثبت إلا في حق الأجسام، فيجب أن يكون تعالى جسما.
والجواب عما أشعر به ظواهر هذه الآي، من وجهين: أحدهما من حيث الإجمال، وهو أن أدلة العقل إما أن تكون محتملة للخطأ أو لا تكون، فإن كان الأول لزم من تطرق الخطأ إليه تطرق الخطأ إلى الكتاب والسنة؛ لأنه لا يمكن القطع بكون الكتاب والسنة حجة إلا بالعقل، والقدح في الأصل يتضمن القدح في الفرع.
وان كان الثاني فنقول: حمل الكلام على المجاز محتمل، وحمل الأدلة العقلية على غير مدلولها غير محتمل، فإذا تعارضا كان التصرف في المحتمل أولى من التصرف في غير المحتمل.
الوجه الثاني من حيث التفصيل وهو أن نفرد كل آية بما يخصها من التأويل، وبيان وجه المجاز فيها، وقد بالغ العلماء في ذلك وموضعه كتب التفسير.
القول في ما يستحيل عليه من توابع الجسمية والعرضية وفيه مسائل: المسألة الأولى في أنه تعالى ليس بجوهر اعلم أن إطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى لا يصح من جهة اللغة ولا من جهة الاصطلاح، أما من جهة اللغة فلأنه موضوع على ما يكون أصلا للشيء، كما يقال جوهر هذا الثوب جيد، أي أصله. لا يقال: هلا جاز إطلاقه على الله تعالى؛ لأنه هو الأصل في ايجاد الأشياء ومبدعها، وإليه تنتهي. لأنا نقول: هذا المعنى وإن كان صحيحا في حقه تعالى - سورة القلم: آية 42.
Bogga 272