============================================================
النسهيد شح معالمر العدل والتوحيل الشبهة الثانية لو كان تعالى عالما لذاته لوجب أن يكون كل عالم عالما لذاته.
وإنما قلنا ذلك لأن المفهوم من قولنا إنه تعالى عالم لذاته أن ذاته هي المؤثرة في عالميته، فنقول: إسناد العالمية إلى الذات إما أن يكون لنفس الذات أو لمعقول العالمية، وباطل أن يكون لنفس الذات، وإلا لزم في كل ذات أن تكون عالمة، فلم يبق إلا أن يكون لمعقول العالمية، فيصير إسناد العالمية إلى الذات أصلا في معقول حقيقة العالمية، فيلزم في كل عالمية أن تكون للذات.
وجوابه أنا نقول: إن إسناد العالمية إلى الذات ليس لمعقول العالمية حتى يلزم في كل عالم ان تكون عالميته لذاته، بل إنما كانت لذاته لقيام الدلالة على بطلان سائر الأقسام سوى ذاته المخصوصة، فلا يلزم من إسنادها إلى ذاته المخصوصة إسنادها إلى ذات غيره لما لم تكن ذات غيره مشاركة له في خصوصية حقيقته.
الشبهة الثالثة لو جاز حصول حكم العلة مع مخالف العلة لجاز حصول الحكم لا لعلة؛ لأنه في كلتا الحالتين قد حصل الحكم لا لتلك العلة، فلو كان تعالى عالما لذاته لكان قد حصل حكم العلة مع مخالف للعلة وهو الذات، فيلزم أن يحصل كونه عالما لا لعلة.
وجوابه من وجهين: أما أولا فلم لا يجوز صدور نوع العالمية عن أمرين حقيقة كل واحد منها مخالفة لحقيقة الآخر أحدهما ذات الله تعالى والثاني العلم في حق الواحد منا، فلم يزيدوا على مجرد الإنكار والاستعباد من غير دلالة.
و أما ثانيا فإنما امتنع من ثبوت مثل حكم العلة مع علة تخالفها إذا كان الاثبات على نعت واحد وكان الحكم كاشفا عن حقيقة تلك العلة، ومن أخص أحكامها؛ لأنها إذا كانت على
Bogga 215