============================================================
السهيد شح معالمر العدل والنوحيل ولا يمكن أن يقال: إن صحة الفعل إنما وجب تعليلها بأمر راجع إلى الجملة لما كانت ثابتة بطريق مفارقة الجملة لجملة أخرى، بخلاف كونه قادرا، فإنما علل بأمر راجع إلى البعض وهي القدرة لما كان ثابتا بطريق الجواز؛ لأنا نقول: هذه عبارة ليس وراءها كبير فائدة؛ لأنه ل يمكن أن يقال إن القادرية والعالمية ثابتة بطريق المفارقة أيضا؛ لأن القادر والعالم يفارقان من ليس بقادر ولا عالم. فقولوا بأن المفارقة راجعة إلى الجملة وأنتم لا تقولون به.
وأما ثانيا فهب أنا سلمنا أن صحة الفعل وصحة الأحكام أمران صدرا عن الجملة وأن المؤثر فيهما لا بد أن يكون راجعا إلى الجملة فأخبرونا لماذا دلا على أمر راجع إلى الجملة، هل دلا لمطلق كونهما صحتين، فهذا باطل بكل صحة، أو دلا لكونهما صحتين عائدين إلى مجموع أجزاء، فصحة أن يحيي راجعة إلى مجموع أجزاء، ومع ذلك عللتموها بأمر راجع إلى الأبعاض وهي البنية. أو دلا لكونهما صحتين راجعتين إلى مجموع أجزاء لتلك الأجزاء صفة واحدة، ففي هذا اشتراط المدلول في الدليل، وهو أول المسألة؛ لأنهما إذا كانا لا يدلان على صفتين راجعتين إلى الجملة هما القادرية والعالمية إلا بعد أن يكونا صحتين راجعتين إلى مجموع أجزاء لها صفتان لزم ما قلناه.
وأما الشيخ أبو الحسين فقد عول في نفي هذه الصفات كلها على أنه لا طريق إليها فيجب نفيها، وبالغ صاحب المعتمد في بعضها.
وأما الثاني وهو آنها معللة بمعان، فقد قرروه بأنها ثابتة على سبيل الجواز، والحال واحدة والشرط واحدة، فلا بد من أمر ضرورة:.
وجوابه أنا نسلم أنه لا بد من أمر بالضرورة، ولكن لم يجوز أن يكون ذلك الأمر هو البنية. لا يقال: إن البنية راجعة إلى أمور كثيرة متضادة من نحو رطوبة ويبوسة وغير ذلك،
Bogga 153