============================================================
الشسهيد شح معالم العدل والتوحيل أحدهما أنه ممكن، والممكن مقدور، فإذا ثبت أنه لا قدرة لذاته تعالى بمقدور دون غيره قبل وجود القادرين بالقدر، وقبل وجود قدرهم وجب كونه قادرا على الكل، ولا يجوز أن خرج عن كونه قادرا بوجود القادرين من خلقه ووجود قدرهم، فإذا صح كون القادرين بالقدر فاعلين وكون أفعاهم تابعة لقدرهم فقد لزم تعلق المقدور الواحد بقادرين، وهو المطلوب.
وثانيهما أنا إذا فرضنا جزءا ملتصقا بكفي إنسانين فجذبه أحدهما في حال ما دفعه الآخر، فإما أن يحصل في ذلك الجزء حركتان أو حركة واحدة، والأول باطل لاستحالة اجتماع المثلين. وأيضا فإما أن لا تستند الحركتان إلى أحد القادرين فيكون الفعل حصل من غير فاعل وهو محال، وإما أن تستند الحركتان إلى كل واحد منهما وهو الغرض، وإن كان الحاصل فيه حركة واحدة فإما أن لا تستند إلى واحد منهما وهو محال لاستحالة صدور الفعل عن غير فاعل، وإما أن يستند إلى كل واحد منهما وهو المقصود.
الفصل السادس في إبطال ما يزعمه الكعبي نقل عنه مذهبان: الأول أنه منع أن يكون الله تعالى قادرا على أن يخلق فينا علما ضروريا متعلقا بما علمناه استدلالا. واحتج على ذلك بوجوه ثلاثة: أولها أنه لو جاز أن نعلم بالضرورة ما علمناه اكتسابا لجاز أن نعلم باكتساب ما علمناه بالضرورة، ولو جاز ذلك لجاز أن نعلم وجود أنفسنا وآلامنا ولذاتنا باكتساب وأن نعلم نبوة الأنبياء بالضرورة.
Bogga 142