فِي تَكْفِير الْجَهْمِية وَأَنه لَا يشك مُسلم عَاقل فِي تكفيرهم فَهَذِهِ عقيدة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَللَّه الْحَمد والْمنَّة انْتهى فَتَأمل هَذَا ثمَّ تَأمل قَوْله وَهل رَأَيْتُمْ أحدا من الْأَئِمَّة كفر هَؤُلَاءِ الْعلمَاء الَّذين لم يكفروا الْجَهْمِية أما ورد فِي الحَدِيث (من كفر مُسلما فقد كفر) وَأَنْتُم كَفرْتُمْ أمة من الْعلمَاء وَمن الْمُسلمين وَإِذا كَانَ يعلم أَن هَذِه عقيدة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَأَن من لم يكفر الْجَهْمِية فَهُوَ مثلهم فلأي شَيْء يَقُول وَأما قَوْلكُم وَالَّذِي مَا يكفرهم كَافِر فَهَذَا بَاطِل مَرْدُود ولأي شَيْء لم يُصَرح بِالرُّجُوعِ عَن هَذَا إِذا كَانَ يعلم أَنه خلاف عقيدة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَأما غلطه فِي الْأَلْفَاظ فكقوله فِي فصل حكم الدَّار وَهَذَا أَمر عَام يَدُور مَعَ معلوله حَيْثُ وجد فِي أَي بلد وَأهل الْعلم لَا يعبرون بِهَذَا اللَّفْظ بل يَقُولُونَ وَالْحكم يَدُور مَعَ علته وجودا وعدما لَا مَعَ معلولة لِأَن مَعْلُول الْعلَّة غير الْعلَّة وَالْحكم هُوَ الْمَعْلُول فَكيف يَدُور الحكم مَعَ نَفسه وَهَذَا لَا يَقُول بِهِ إِلَّا أهل الْبدع الَّذين يَقُولُونَ إِن الْعلَّة هِيَ الْمَعْلُول