بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ﴿وَأما بِنِعْمَة رَبك فَحدث﴾ وَبعد ١ - الِاجْتِهَاد من فروض الكفايات فقد قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوَاعِده قد عد الشهرستانى فِي الْملَل والنحل الِاجْتِهَاد من فروض الكفايات وسرد بعض عِبَارَته وَلم يتعقبه بنكير وَقد راجعت كتاب الشهرستاني فَوَجَدته ذكر ذَلِك فِي مَوْضُوعَيْنِ فَقَالَ فِي تَرْجَمَة أهل الْفُرُوع المختلفون فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة والمسائل الاجتهادية وَهِي فِي نصف الْكتاب مَا نَصه

وَبِالْجُمْلَةِ نعلم قطعا ويقينا أَن الْحَوَادِث والوقائع فِي الْعِبَادَات والتصرفات مِمَّا لَا يقبل الْحصْر وَالْعد ونعلم أَيْضا أَنه لم يرد فِي كل حَادِثَة نَص وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك أَيْضا والنصوص إِذا كَانَت متناهية والوقائع غير متناهية وَمَا لَا يتناهي لَا يضبطه مَا يتناهي علم قطعا أَن الِاجْتِهَاد وَالْقِيَاس وَاجِب الِاعْتِبَار حَتَّى يكون بصدد كل حَادِثَة اجْتِهَاد ثمَّ ذكر شُرُوط الِاجْتِهَاد من فروض الكفايات لَا من فروض الْأَعْيَان حَتَّى إِذا اشْتغل بتحصيله وَاحِد سقط الْقَرْض عَن الْجَمِيع وَإِن قصر فِيهِ أهل عصر عصوا بِتَرْكِهِ وأشرفوا على خطر عَظِيم فَالْآن الْأَحْكَام الاجتهادية إِذا كَانَت مرتبَة على الِاجْتِهَاد ترتت الْمُسَبّب على السَّبَب وَلم يُوجد السَّبَب كَانَت الْأَحْكَام عاطلة والآراء كلهَا متماثلة فَلَا بُد من مُجْتَهد هَذِه عِبَارَته وَإِيَّاهَا سَاق الزَّرْكَشِيّ وَهَذَا الْكَلَام إِذا عرض على أهل الْعَصْر شقّ عَلَيْهِم جدا فَإِنَّهُ مَتى أدعى عِنْدهم ثُبُوت وصف الِاجْتِهَاد لأحد مَوْجُود الْآن ليسقط عَنْهُم الْإِثْم والعصيان كبر ذَلِك عَلَيْهِم واستعظموه وَرُبمَا عدوا هَذَا القَوْل من الهذيان والخرافات وَالسَّبَب فِي ذَلِك أَن أحدا مِنْهُم لَا يُمكن أَن يَدعِيهِ لنَفسِهِ وَلَا يَدعِيهِ لَهُ أحد من خاصته لخلوه يَقِينا عَن أَكثر شُرُوطه إِذْ غَايَة الْوَاحِد مِنْهُم أَن يتقن فَنًّا وَاحِدًا وَهُوَ الْفِقْه مَعَ أَن علم الْفِقْه نَفسه ليسس من شُرُوط الِاجْتِهَاد كَمَا هُوَ مُقَرر فِي مَوْضِعه فَإِن ضم إِلَى ذَلِك غَيره من الْعُلُوم قدر يسير من الْعَرَبيَّة وأنذر مِنْهُ من الْأُصُول تمت الْقَضِيَّة

وَمَتى إدعي عَنهُ خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد وَهُوَ الْمُوَافق لغرضهم كَانَ ذَلِك مناداة عَلَيْهِم بإثمهم كلهم وعصيانهم بأسرهم وَمَا أَدْرِي هَل ترْضونَ بذلك أَو يعودون على قَائِل هَذِه الْمقَالة بالتشنيع والتضعيف لقَوْله وَإِنَّهَا مقاله واهية سَاقِطَة لَا يعول عَلَيْهَا وَلَا يعْتَمد عَلَيْهَا وَأَحْسَنهمْ حَالا من يُسَلِّمهَا وَيَقُول إِن الْعَصْر لَا يَخْلُو عَن مُجْتَهد وَإِن كُنَّا لَا نعلمهُ وَلَعَلَّه فِي الْبِلَاد القاصية لَا فِي هَذِه الْبِلَاد

فصل لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد رَأْي الْحَنَابِلَة ذهب الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد مُطلق أَو مُقَيّد لقَوْله ﷺ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يَأْتِي أَمر الله قَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض كِفَايَة فيستلزم انتفاؤه اتِّفَاق الْمُسلمين على الْبَاطِل اخْتِيَار ابْن دَقِيق الْعِيد وَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْعِيد أَنه لَا يجوز خلوه عَن مُجْتَهد مَا لم

يتداعى الزَّمَان بنزول الْقَوَاعِد بِأَن تَأتي أَشْرَاط السَّاعَة الْكُبْرَى كَذَا نَقله عَنهُ ابْن السُّبْكِيّ فِي جمع الْجَوَامِع وَهَذَا الْكَلَام أَخذه من خطْبَة شرح الْإِلْمَام حَيْثُ قَالَ فِيهَا وَالْأَرْض تَخْلُو من قَائِم لله بِالْحجَّةِ وَالْأمة الشَّرِيفَة لَا بُد فِيهَا من سالك إِلَى الْحق على وَاضح المحجة إِلَى أَن يَأْتِي أَمر الله من أَشْرَاط السَّاعَة الْكُبْرَى وتتابع بعده مَا لَا يبْقى مَعَه إِلَّا قدوم الْآخِرَة وَهَذَا الْكَلَام استنبطه الشَّيْخ تَقِيّ الدّين من الحَدِيث الْمَذْكُور وَمن قَول على ﵁ لن تَخْلُو الأَرْض من قَائِم لله بِحجَّة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أُولَئِكَ هم الأقلون عددا الأعظمون عِنْد الله قدرا أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية وَيشْهد لَهُ أَيْضا مَا أخرجه الدَّارمِيّ فِي مُسْنده عَن وهب بن عَمْرو الحجمي أَن النَّبِي ﷺ لَا تعجلوا بالبلية قبل نُزُولهَا

فَإِنَّكُم أَن لَا تعجلوها قبل نُزُولهَا لَا يَنْفَكّ الْمُسلمُونَ وَفِيهِمْ إِذا هِيَ نزلت من إِذا قَالَ وفتى وسدد وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الْمدْخل عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن مَرْفُوعا نَحوه وَكِلَاهُمَا مُرْسل وكل مِنْهُمَا يعضد الآخر وَهِي شَهَادَة من النَّبِي ﷺ لأمته بِأَنَّهُم لَا ينفكون عَمَّن يَقُول فِي الْحَادِثَة فَيُصِيب وَذَلِكَ هُوَ الْمُجْتَهد وَله شَوَاهِد مَوْقُوفَة وَأخرج الدَّارمِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن معَاذ بن جبل أَنه قَالَ أَيهَا النَّاس لَا تعجلوا بالبلاء قبل نُزُوله فَيذْهب بكم هَا هُنَا وأنكم إِن لم تعجلوا بالبلاء قبل نُزُوله لم يَنْفَكّ الْمُسلمُونَ أَن يكون فيهم من إِذا سُئِلَ سدد وَإِن قَالَ وفْق وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن عمر بن الْخطاب ﵁ أَنه قَالَ إيَّاكُمْ وَهَذِه العضل فَإِنَّهَا إِذا نزلت بعث الله لَهَا من يقيمها أَو يُفَسِّرهَا

قَول محب الدّين وَالِد ابْن دَقِيق الْعِيد وَقَالَ الشَّيْخ محب الدّين وَالِد الشَّيْخ تَقِيّ الدّين دَقِيق الْعِيد فِي كِتَابه تلقيح الإفهام عز الْمُجْتَهد فِي هَذِه الإعصار وَلَيْسَ ذَلِك لتعذر حُصُول آلَة الِاجْتِهَاد بل لإعراض النَّاس فِي اشتغالهم عَن الطَّرِيق المفضية إِلَى ذَلِك وَقَالَ بَعضهم الِاجْتِهَاد فِي هَذَا الزَّمَان أسهل مِنْهُ فِي الزَّمن الأول لِأَن الْآلَات من الْأَحَادِيث وَغَيرهَا قد دونت وَسَهل مراجعتها بِخِلَاف الزَّمن الأول فَلم يكن فِيهِ شَيْء من آلَات الِاجْتِهَاد مدون قَول النَّوَوِيّ وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب فِي بَاب آدَاب الْعَالم وَيَنْبَغِي أَن يعتني بالتصنيف إِذا تأهل لَهُ فِيهِ يطلع على حقائق الْعلم ودقائقه وينبت مَعَه لِأَنَّهُ يضطره إِلَى كَثْرَة المطالعة والتفتيش وَالتَّحْقِيق والمراجعة والإطلاع على مُخْتَلف كَلَام الْأَئِمَّة ومتفقه وواضحه عَن مشكله وَصَحِيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وَمَا لَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ من غَيره وَبِه يَتَّصِف الْمُحَقق بِصفة الْمُجْتَهد قَول أبي طَالب الْمَكِّيّ وَقَالَ أَبُو طَالب الْمَكِّيّ فِي كتاب قوت الْقُلُوب أعلم أَن العَبْد

إِذا كاشفه الله بالمعرفة وَالْيَقِين لم يَسعهُ تَقْلِيد أحد من الْعلمَاء وَكَذَلِكَ كَانَ المتقدمون إِذا أقِيمُوا هَذَا الْمقَام خالفوا من حملُوا عَنهُ الْعلم وَلأَجل ذَلِك كَانَ الْفُقَهَاء يكْرهُونَ التَّقْلِيد وَيَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي للرجل أَن يُفْتى حَتَّى يعرف اخْتِلَاف الْعلمَاء أَي فيختار مِنْهَا الْأَحْوَط للدّين والأقوى بِالْيَقِينِ فَلَو كَانُوا يحبونَ أَن يُفْتى الْعَالم بِمذهب غَيره لم يحْتَج أَن يعرف الِاخْتِلَاف ولكان إِذا عرف مَذْهَب صَاحبه كَفاهُ وَمن قبل أَن العَبْد يسْأَل غَدا فَيُقَال مَاذَا عملت مِمَّا علمت وَلَا يُقَال لَهُ فِيمَا علم غَيْرك وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿وَقَالَ الَّذين أُوتُوا الْعلم وَالْإِيمَان﴾ فقرن بَينهمَا فَدلَّ على أَنه من أُوتِيَ إِيمَانًا ويقينا أُوتِيَ علما كَمَا أَن من أُوتِيَ علما نَافِعًا أُوتِيَ إِيمَانًا وَهَذَا أحد الْوُجُوه فِي معنى قَوْله تَعَالَى ﴿أُولَئِكَ كتب فِي قُلُوبهم الْإِيمَان وأيدهم بِروح مِنْهُ﴾ أَي قواهم بِعلم الْإِيمَان فَعلم الْإِيمَان هُوَ روحه وَتَكون الْهَاء عَائِدَة على الْإِيمَان لِأَن الْعَالم الَّذِي هُوَ من أهل الاستنباط وَالِاسْتِدْلَال من الْكتاب وَالسّنة وَمَعْرِفَة أَدَاة الصَّنْعَة وَآلَة الصنع لِأَنَّهُ ذُو تميز وبصيرة وَمن أهل التَّدْبِير وَالْعبْرَة انْتهى

فصل ٣ - شُرُوط الِاجْتِهَاد عِنْد الشهرستانى قَالَ الشهرستانى فِي الْملَل والنحل شَرَائِط الِاجْتِهَاد خَمْسَة معرفَة صدر صَالح من اللُّغَة بِحَيْثُ يُمكنهُ فهم لُغَات الْعَرَب والتمييز بَين الْأَلْفَاظ الوضعية والمستعارة وَالنَّص وَالظَّاهِر وَالْعَام وَالْخَاص وَالْمُطلق والمقيد والمجمل والمفصل وفحوى الْخطاب وَمَفْهُوم الْكَلَام وَمَا يدل على مَفْهُومه بالمطابقة وَمَا يدل بالتضمن وَمَا يدل بالاستتباع فَإِن هَذِه الْمعرفَة كالآلة الَّتِي بهَا يحصل الشَّيْء وَمن لم يحكم الْآلَة والأداة لم يصل إِلَى تَمام الصِّيغَة ثمَّ معرفَة تَفْسِير الْقُرْآن خُصُوصا مَا يتَعَلَّق

بِالْأَحْكَامِ وَمَا ورد من الْأَخْبَار فِي مَعَاني الْآيَات وكما رأى من الصَّحَابَة المعتبرين كَيفَ سلكوا مناهجها وَأي معنى فَهموا من مدارجها وَلَو جهل تَفْسِير سَائِر الْآيَات الَّتِي تتَعَلَّق بالمواعظ والقصص لم يضرّهُ ذَلِك فِي الِاجْتِهَاد فَإِن من الصَّحَابَة من كَانَ لَا يدْرِي تِلْكَ المواعظ وَلم يتَعَلَّم بعد جَمِيع الْقُرْآن وَكَانَ من أهل الِاجْتِهَاد ثمَّ معرفَة الْأَخْبَار بمتونها وأسانيدها والإحاطة بأحوال النقلَة والرواة عَدو لَهَا وثقاتها ومطعونها ومردودها والإحاطة بالوقائع الْخَاصَّة فِيهَا وَمَا هُوَ عَام ورد فِي حَادِثَة خَاصَّة وَمَا هُوَ خَاص عمم فِي الْكل حكمه ثمَّ الْفرق بَين الْوَاجِب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة والحظر وَالْكَرَاهَة حَتَّى لَا يشذ عَنهُ وَجه من هَذِه الْوُجُوه وَلَا يخْتَلط عَلَيْهِ بَاب بِبَاب ثمَّ معرفَة مواقع إِجْمَاع الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ من السّلف الصَّالِحين حَتَّى لَا يَقع اجْتِهَاد فِي مُخَالفَة الْإِجْمَاع ثمَّ التهدي إِلَى مَوَاضِع الأقيسة وَكَيْفِيَّة النّظر والتردد فِيهَا من طلب أصل أَولا ثمَّ طلب معنى مخيل يستنبط مِنْهُ فيعلق الحكم عَلَيْهِ أَو شبه يغلب على الظَّن فَيلْحق الحكم بِهِ

فَهَذِهِ خمس شَرَائِط لَا بُد من اعْتِبَارهَا حَتَّى يكون الْمُجْتَهد مُجْتَهدا وَاجِب الإتباع والتقليد فِي حق الْعَاميّ فَإِذا حصل الْمُجْتَهد هَذِه المعارف سَاغَ لَهُ الِاجْتِهَاد وَيكون الحكم الَّذِي أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده سائغا فِي الْفَرْع وَوَجَب على الْعَاميّ تَقْلِيده وَالْأَخْذ بفتواه انْتهى عِنْد الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَقَالَ الرَّافِعِيّ وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة إِنَّمَا تحصل أَهْلِيَّة الِاجْتِهَاد لمن علم أمورا أَحدهَا كتاب الله تَعَالَى وَلَا يشْتَرط الْعلم بِجَمِيعِهِ بل مِمَّا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وَلَا يشْتَرط حفظه عَن ظهر قلب الثَّانِي سنة رَسُول الله ﷺ لَا جَمِيعهَا بل بِمَا يتَعَلَّق مِنْهَا بِالْأَحْكَامِ وَيشْتَرط أَن يعرف مِنْهَا الْخَاص وَالْعَام وَالْمُطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وَمن السّنة الْمُتَوَاتر والآحاد والمرسل والمتصل وَحَال الروَاة جرحا وتعديلا الثَّالِث أقاويل عُلَمَاء الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ إِجْمَاعًا واختلافا الرَّابِع الْقيَاس فَيعرف جلية وخفيه وتميز الصَّحِيح من الْفَاسِد الْخَامِس لِسَان الْعَرَبيَّة لُغَة وإعرابا لِأَن الشَّرْع ورد بِالْعَرَبِيَّةِ وبهذه الْجِهَة يعرف عُمُوم اللَّفْظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وَبَيَانه

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يشْتَرط التبحر فِي هَذِه الْعُلُوم بل يَكْفِي معرفَة جمل مِنْهَا عِنْد الْغَزالِيّ وَزَاد الْغَزالِيّ تحقيقات ذكرهَا فِي أصُول الْفِقْه مِنْهَا أنة لَا حَاجَة إِلَى تتبع الْأَحَادِيث على تفرقها وانتشارها بل يَكْفِي أَن يكون عِنْده أصل يجمع أَحَادِيث الْأَحْكَام كسنن أبي دَاوُد وَيَكْفِي أَن يعرف مواقع كل بَاب فيراجعه إِذا احْتَاجَ إِلَى الْعَمَل بذلك الْبَاب ونازعه النَّوَوِيّ فِي التَّمْثِيل بسنن أبي دَاوُد فَإِنَّهُ لم يستوعب الصَّحِيح من أَحَادِيث الْأَحْكَام وَلَا معظمه وَمِنْهَا أَن لَا يشْتَرط ضبط جَمِيع مَوَاضِع الْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف بل يَكْفِي أَن يعرف فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي يُفْتى فِيهَا أَن قَوْله لَا يُخَالف الْإِجْمَاع بِأَن يعلم أَنه وَافق بعض الْمُتَقَدِّمين أَو يغلب على ظَنّه أَن الْمَسْأَلَة لم يتَكَلَّم فِيهَا الْأَولونَ بل تولدت فِي عصره وعَلى هَذَا قِيَاس معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ وَمِنْهَا أَن اجْتِمَاع هَذَا الْعُلُوم إِنَّمَا يشْتَرط فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق الَّذِي يُفْتى فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع وَيجوز أَن يكون للْعَالم منصب الِاجْتِهَاد فِي

بَاب دون بَاب وعد الْأَصْحَاب من شُرُوط الِاجْتِهَاد معرفَة أصُول الِاعْتِقَاد قَالَ الْغَزالِيّ وَعِنْدِي أَنه يَكْفِي اعْتِقَاد جازم وَلَا يشْتَرط مَعْرفَتهَا على طرق الْمُتَكَلِّمين وبأدلته الَّتِي يجردونها انْتهى وَعبارَة الْغَزالِيّ فِي المنخول لَا بُد من علم اللُّغَة فَإِن مآخذ الشَّرْع أَلْفَاظ عَرَبِيَّة وَيَنْبَغِي أَن يشْتَغل بفهم كَلَام الْعَرَب وَلَا يَكْفِيهِ الرُّجُوع إِلَى الْكتب فَإِنَّهَا لَا تدل إِلَّا على مَعَاني الْأَلْفَاظ فَأَما الْمعَانِي المفهومة من سياقها وترتيبها لَا يفهمها إِلَّا من يشْتَغل بهَا والتعمق فِي غرائب اللُّغَة لَا يشْتَرط ولابد من علم النَّحْو فَمِنْهُ يثور مُعظم اشكالات الْقُرْآن وَلَا بُد من علم الْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ والتعويل فِيهِ على الْكتب جَائِز وَمَعْرِفَة النَّاسِخ والمنسوخ وَعلم التواريخ ليتبين الْمُتَقَدّم من الْمُتَأَخر وَالْعلم بالسقيم وَالصَّحِيح من الْأَحَادِيث وسير الصَّحَابَة ومذاهب الْأَئِمَّة لكيلا يخرق إِجْمَاعًا وَلَا بُد من أصُول الْفِقْه وَلَا اسْتِقْلَال للنَّظَر دونه

وَفقه النَّفس لَا بُد مِنْهُ وَهُوَ غريزة لَا تتَعَلَّق بالاكتساب وَلَا بُد من معرفَة أَحْكَام الشَّرْع عِنْد أبي مَنْصُور التَّمِيمِي وَقَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور عبد القاهر بن طَاهِر التَّمِيمِي فِي كِتَابه التَّحْصِيل من شَرط الْمُجْتَهد فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة أَن يكون عَالما بأصول أَحْكَام الشَّرْع الَّتِي هِيَ الْكتاب وَالسّنة والمقاييس الشَّرْعِيَّة وَأَن يكون عَالما بأصول هَذِه الْأُصُول من الدَّلَائِل الْعَقْلِيَّة وَأَن يكون عَالما بجملة من اللُّغَة تفصل بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَيعرف مِنْهَا مَرَاتِب الْخلاف وَأَن يكون عَارِفًا بضروب علم النَّحْو والتصريف ومعاني حُرُوف الْمعَانِي وَأَن يكون عَارِفًا بجمل من الْأَخْبَار الْمُتَعَلّقَة بِأَحْكَام الشَّرْع وَإِذ داهمته عَن حفظه مَا يتَعَلَّق مِنْهَا بالقصص والمواعظ جَازَ

وَأَن يكون عَارِفًا بطرق الْأَخْبَار من تَوَاتر وآحاد متوسط بَينهمَا ليميز من يقطع بِهِ مِنْهَا وَبَين مَا لَا يقطع بِهِ وَأَن يكون عَارِفًا بِشُرُوط الروَاة والأسباب الَّتِي ترد بهَا الرِّوَايَة والأسباب الَّتِي تقبل مَعهَا الرِّوَايَة وَأَن يكون عَارِفًا بِوُجُوه الْقيَاس ومواضعه ووجوه التَّرْجِيح وأقسامه ثمَّ يكون عَارِفًا بِوُجُوه تَرْتِيب الْآيَات وَالسّنَن وَالْجمع بَينهمَا وَتَخْصِيص بَعْضهَا بِبَعْض وَنسخ بَعْضهَا بِبَعْض مَعَ كلمة الشُّرُوط النّسخ والتخصيص ثمَّ يكون عَالما بجمل من أَحْكَام الصَّحَابَة على الْإِجْمَاع والإختلاف حَتَّى لَا يشذ عَنهُ إِلَّا النَّادِر ثمَّ يكون عَالما بجمل من فروع الْفِقْه محيطا بالمشهور مِنْهَا وببعض مَا غمض مِنْهَا كفروع الْحيض والفرائض والدور والوصايا وَالدّين وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْمُتَعَلّق مِنْهَا بِالْحِسَابِ فَمنهمْ من قَالَ من شَرطه معرفَة وُجُوه الْحساب فهما وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لِأَن مِنْهَا مَا لَا يُمكن اسْتِخْرَاج الْجَواب فِيهَا إِلَّا بِالْحِسَابِ فَمن كَانَت هَذِه صفته فَهُوَ من أهل الِاجْتِهَاد عِنْد الرَّازِيّ والأرموي وَقَالَ صَاحب الْمَحْصُول وَتَبعهُ صَاحب الْحَاصِل الْعُلُوم الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا الْمُجْتَهد ثَمَانِيَة أَرْبَعَة كالأصول وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع والمعقول

وَفِي علم الْكتاب تحقيقان أَحدهمَا أَنه لَا حَاجَة إِلَى كل الْكتاب بل إِلَى مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة وَهِي خَمْسمِائَة آيَة وَالثَّانِي أَنه لَا حَاجَة إِلَى حفظهَا بل يعلم مواقعها ليراجعها عِنْد الْحَاجة وَهَذَانِ التحقيقان جاريان فِي السّنة وَأما الْإِجْمَاع فَيحْتَاج إِلَى مَعْرفَته لِئَلَّا يُفْتى بِخِلَافِهِ وَأما الْمَعْقُول فَالْقِيَاس لشرائطه وَأَرْبَعَة تجْرِي مجْرى الأَصْل فأحدهما علم الْعَرَبيَّة كاللغة والنحو والتصريف وَثَانِيها علم كَيْفيَّة استفادة التصورات والتصديقات من مادتها وَهُوَ علم الْمنطق وَثَالِثهَا علم النَّاسِخ والمنسوخ وَرَابِعهَا علم الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَلَا حَاجَة إِلَى الْكَلَام وتفاريع الْفِقْه فَإِنَّهَا نتيجة الِاجْتِهَاد وَالشَّيْء لَا يتَوَقَّف على فروعه

عِنْد ابْن الصّلاح وَقَالَ ابْن الصّلاح لَا يشْتَرط فِي الْمُجْتَهد المستقل معرفَة تفاريع الْفِقْه لِأَنَّهَا نتيجة الِاجْتِهَاد فَلَو شرطت فِيهِ لزم الدّور نعم يشْتَرط فِي الْمُجْتَهد الَّذِي يتَأَدَّى بِهِ فرض الْكِفَايَة فِي الأفتاء ليسهل عَلَيْهِ إِدْرَاك أَحْكَام الوقائع على قرب من غير تَعب كَبِير وَهُوَ معنى قَول الْغَزالِيّ إِنَّمَا يحصل الِاجْتِهَاد فِي زَمَاننَا بممارسة الْفِقْه فَهُوَ طَرِيق تَحْصِيله فِي هَذَا الزَّمَان وَلم يكن الطَّرِيق فِي زمن الصَّحَابَة ﵃ ذَلِك وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ يَكْفِي فِي الْمُجْتَهد بالتوسط فِي عُلُوم الْعَرَبيَّة من لُغَة وإعراب وتصريف وَمَعَان وَبَيَان وَفِي أصُول الْفِقْه لَا بُد أَن يكون لَهُ فِيهَا ملكة وَأَن يكون مَعَ ذَلِك قد أحَاط بمعظم قَوَاعِد الشَّرْع ومارسها بِحَيْثُ اكْتسب قُوَّة يفهم بهَا مَقَاصِد الشَّرْع وَكَانَ هَذَا هُوَ الَّذِي عبر عَنهُ الْغَزالِيّ بِفقه النَّفس وَيحْتَمل أَن يكون غَيره وَجزم بِهِ ابْن السُّبْكِيّ فِي جمع الْجَوَامِع وفسروه بِأَن يكون شَدِيد الْفَهم بالطبع لمقاصد الْكَلَام بِحَيْثُ يكون لَهُ قدرَة على التصريف قَالَ الْغَزالِيّ إِذا لم يتَكَلَّم الْفَقِيه فِي مَسْأَلَة لم يسْمعهَا ككلامه فِي مَسْأَلَة سَمعهَا فَلَيْسَ بفقيه هَذَا مَجْمُوع كَلَام الْعلمَاء فِي شُرُوط الِاجْتِهَاد

فصل ٤ شُرُوط الِاجْتِهَاد عِنْد السُّيُوطِيّ قلت وَحَاصِل ذَلِك أَن الْعُلُوم الْمُشْتَرط فِي الِاجْتِهَاد بضعَة عشر أَحدهَا عُلُوم الْكتاب الْعَزِيز وَهِي كَثِيرَة جدا وَقد جمعت فِي أُصُولهَا كتاب الإتقان فِي عُلُوم الْقُرْآن وَهُوَ مُجَلد ضخم مُشْتَمل على ثَمَانِينَ نوعا وَكلهَا أَو أَكْثَرهَا مِمَّا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الِاجْتِهَاد وَمن أهمها معرفَة أَسبَاب النُّزُول وَقد أفردت فِيهِ كتابا لم يؤلف مثله سميته لباب النقول وَمَعْرِفَة النَّاسِخ والمنسوخ وَقد حررته فِي الإتقان تحريرا بَالغا وَمَعْرِفَة مَا ورد من الْأَخْبَار والْآثَار فِي مَعَاني الْآيَات وَقد ألفت فِي ذَلِك الدّرّ المنثور فِي التَّفْسِير الْمَأْثُور أَربع مجلدات وَمَعْرِفَة مَا استنبطه الْعلمَاء مِنْهُ فن الْأَحْكَام وَقد ألفت فِي ذَلِك الإكليل فِي استنباط التَّنْزِيل وَمَعْرِفَة أسراره وبلاغته ومجازاته وأساليبه وَقد ألفت فِي ذَلِك أسرار التَّنْزِيل ثَلَاث مجلدات ولي فِي تعلقات الْقُرْآن تصانيف أخر لَا يحْتَاج مَعهَا إِلَى غَيرهَا الثَّانِي عُلُوم السّنة وَهِي مائَة علم شرحها فِي الْكتب الَّتِي ألفتها فِي عُلُوم الحَدِيث وَقد تبِعت بِحَمْد الله جَمِيع الْأَحَادِيث على تفرقها وانتشارها فأحطت بأضعاف مَا فِي الْكتب السِّتَّة فضلا عَن سنَن أبي دَاوُد من كتاب الصِّحَاح وَالسّنَن والجوامع وَالْمَسَانِيد والمعاجم والأجزاء والفوائد والتواريخ مَعَ معرفَة متصلها ومرسلها ومعضلها ومنقطعها ومدلسها ومدرجها وَمَا اخْتلف فِي وَصله وإرساله وَفِي رَفعه وَوَقفه وَمَعْرِفَة أَصَحهَا وصحيحها وحسنها لذاته وحسنها لغيره وضعيفها المتماسك وواهها ومنكرها

ومتروكها وشاذها ومعللها وَمَا اخْتلف فِي صِحَّته وَحسنه وَضَعفه ومتواترها ومشهورها وأحادها وغريبها ومردها الْمُطلق وفردها النسبي وَمَا لَهُ متابع من لَفظه وَمَا لَهُ شَاهد من مَعْنَاهُ وناسخها ومنسوخها وَأَسْبَاب وُرُودهَا وتصانيفي الحدية كافلة بِكَثِير من ذَلِك الثَّالِث علم أصُول الْفِقْه وَهُوَ أهم مِمَّا بعده لأجل كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال وَتَقْدِيم بعض الْأَدِلَّة على بعض وَالْجمع بَينهمَا عِنْد معارضها وَقد ألفت فِيهِ منظومة جمع الْجَوَامِع وشرحتها الرَّابِع علم اللُّغَة وَهَذَا يرجع فِيهِ إِلَى الْكتب الْمُؤَلّفَة فِي ذَلِك كصحاح الْجَوْهَرِي بتكملته للصغاني والعباب والقاموس وَنَحْوهَا وَإِلَى الْكتب الْمُؤَلّفَة فِي يغريب الْقُرْآن وغريب الحَدِيث الْخَامِس الْمعَانِي المفهومة من السِّيَاق وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْغَزالِيّ فِي المنخول وَأَنه لَا يَكْتَفِي فِيهِ بكتب اللُّغَة وَقد ألف فِي هَذَا النَّوْع بِخُصُوصِهِ الرَّاغِب كِتَابه مُفْرَدَات الْقُرْآن وعقدت لَهُ فِي الإتقان فصلاء السَّادِس وَالسَّابِع النَّحْو وَالصرْف وكتبي فِيهَا كَثِيرَة وَلَو لم يكن إِلَّا جمع الْجَوَامِع وَشَرحه كَانَ فيهمَا غنية كَبِيرَة الثَّامِن وَالتَّاسِع والعاشر الْمعَانِي وَالْبَيَان والبديع وَقد ألفت فِيهَا ألفية وشرحتها الْحَادِي عشر علم الْإِجْمَاع وَالْخلاف وَهَذَا يُؤْخَذ من غصون الْكتب وَأول مَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى ممارسة فقه الْمَذْهَب حَتَّى يُحِيط بمسائل الْقطع ومسائل الْأَقْوَال وَالْوُجُوه ثمَّ ينْهض إِلَى مُرَاجعَة كتب بَقِيَّة الْمذَاهب

وَالْخلاف العالي وَلَا يشْتَرط حفظ الْكل بل يعرف مواقعه ليراجعه عِنْد الْحَاجة كَمَا تقدم فِي الْكَلَام الْغَزالِيّ والرافعي وَالنَّوَوِيّ الثَّانِي عشر علم الْحساب وَهَذَا شَرط فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع أما الْمُجْتَهد فِيمَا عدا الْفَرَائِض وَنَحْوهَا فَلَا يشْتَرط فِيهِ وَلِهَذَا لم يذكرهُ الشَّيْخَانِ وَلَا غَيرهمَا سوى الْأُسْتَاذ أبي مَنْصُور الثَّالِث عشر فقه النَّفس الرَّابِع عشر الْإِحَاطَة بمعظم قَوَاعِد الشَّرْع الَّذِي ذكره السُّبْكِيّ أَن عددناه مغايرا لفقه النَّفس وَإِلَّا فَهُوَ وَمَا قبله وَاحِد وَيَنْبَغِي أَن يضم إِلَى ذَلِك خَامِس عشر وَهُوَ علم الْأَخْلَاق ومداواة الْقُلُوب أخذا من كَلَام صَاحب قوت الْقُلُوب وَذكر السُّبْكِيّ فِي جمع الْجَوَامِع من شُرُوطه أَن يكون عَارِفًا بِالدَّلِيلِ الْعقلِيّ وَهُوَ الْمنزلَة أساسا مكلفون بالتمسك بِهِ مَا لم تردنَا حجَّة وَلَا حَاجَة إِلَى أَفْرَاد هَذَا شرطا لِأَنَّهُ من جملَة أصُول الْفِقْه وَأما علم الْكَلَام فالراجح عدم اشْتِرَاطه كَمَا قَالَه الْغَزالِيّ والشيخان