ومن هذه النصوص: قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١٢].

وقوله ﷺ: "فدين الله أحق أن يقضى" (١).

وقوله ﷺ: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" (٢).

وغير ذلك من النصوص الكثيرة الّتي سبق الكلام عنها، وسيأتي الكلام عن بعضها كذلك في مباحث الحجِّ، والصوم - إن شاء الله تعالى -.

٢ - نوقشت هذه الآية كذلك بأنّها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١]. وبغيرها من النصوص الّتي سبق ذكرها، ودلت على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره (٣).

أجيب عن دعوى النسخ بما يأتي:

أوَّلًا: أن الآية من قبيل الإخبارات، ولا يجرى النسخ في الخبز (٤).

(١) سبق تخريجه والكلام حوله. انظر: ص/ ١٥٧.

(٢) متفق عليه. أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦ (١٩٥٢)، وأخرجه مسلم في الصِّيام، باب قضاء الصوم من الميِّت: ٢/ ٨٠٣ (١١٤٧) كلاهما عن حديث عائشة.

(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٠٩، البدع لأنَّ مفلح: ٢/ ٢٨١، الرُّوح لابن القيم: ص ١٢٦ - ١٢٧، وانظر: جامع البيان للطبري: ١٣/ ٧٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٧/ ١١٤.

(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٠٩.