وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردًا وقال اعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما أباضي والآخر ملحد وهما إسحاق الموصلي وعمر بن بحر الجاحظ وقالا جميعًا لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابًا ثم تشاغل الخطابي فرد هذا الكلام ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث ولكنه أشعر بأن له أصلًا عنده اهـ ثم إن المراد من الأمة في الحديث المجتهدون منهم في الفروع التي يسوغ الاجتهاد

قال السبكي: ولا شك أن الاختلاف في الأصول ضلال وسبب كل فساد كما أشار إليه القرآن وأما ما ذهب إليه جميع من أن المراد الاختلاف في الحرف والصنائع فهو مردود إذ كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمة إذ لا خصوص لومة بذلك فإن كل الأمم مختلفون في الحرف والصنائع ولا بدّ من خصوصية قال وما ذكره الحليمي كإمام الحرمين في النهاية من أن المراد اختلافهم في المناصب والدرجات والمراتب فلا ينساق الذهن من لفظ الاختلاف إليه ورحمة نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فيكفي في صحته أن يحصل الاختلاف رحمة ما في وقت ما في حال ما على وجه ما اهـ ونقل السمهودي هذه القصة عن مالك وقال هو كالصريح في أن المراد الاختلاف في الأحكام كما نقله ابن الصلاح عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ فمخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد قال وليس كما قال فيه توسعة على الأمة إنما هو بالنسبة إلى المجتهد لقوله فعليك بالاجتهاد فالمجتهد مكلف بما أداه إليه اجتهاده فلا توسعة عليه في اختلافهم وإنما التوسعة على المقلد فقوله اختلاف أمتي رحمة للناس أي لمقلديهم وسياق قول مالك مخطئ ومصيب إنما هو الرد على من قال من كان أهلًا للاجتهاد فله تقليد الصحابة دون غيرهم وفي العقائد لابن قدامة الحنبلي أن اختلاف الأمة رحمة واتفقاهم حجة.

قال العراقي: قد رواه كذلك ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن مالك عن النبيّ ﷺ بغير إسناد وهو مسند متصل من حديث مالك وغيره من