وقد صرح الأئمة بالحصر فيه مطلقا، وقالوا معناه: <<ما أهر ذا ناب إلا شر>> ووجهه أن تنكيره للتعظيم والتهويل، والحصر من جهة التعظيم والتهويل، فالمعنى شر عظيم فظيع لا شر حقير، فالحصر نوعي في الجنس أو الواحد، ومانع الحصر إنما منعه من حيث الجنس والوحدة، والحاصل أن معنى شر عظيم أهر ذا ناب لا شر حقير مقبول، ومعنى شر أهره لا خير لا خير أو شر لا شران أو شرور غير مقبول. ورد مذهب السكاكي بأن الفاعل اللفظي والمعنوي سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حالهما، فكما لا تقول في " رجل جاء " أن رجلا فاعل مقدم لفظي، لا تقول إنه فاعل معنى لو أخر كان بدلا من ضمير ينوى في <<جاء >>، ولا تقول في " أنت قمت " <<أنت>> فاعل معنى أصله أن يتأخر ويكون تأكيدا، وذلك أنه لا يجوز أيضا تقديم البدل ولا التوكيد، بل عدم جواز تقديمهما أولى؛ لأن فيه تقديم التابع على المتبوع وتقديمه على ما لا يتقدم عليه المتبوع، بخلاف تقديم الفاعل لأنه تقديم واحد، ولأن الكوفيين أجازوا تقديمه، ولأن الفاعل إذا فسخ عن الفاعلية وقدم وجعل مبتدأ يخلفه ضمير، بخلاف التابع فلا يخلفه شيء.

وأما تقديم التابع على المتبوع دون العامل فقد ورد في الضرورة كقوله:[ من الطويل ] ... ... ...

بنيت بها قبل المحاق بليلة ... فكان محاقا كله ذلك الشهر (¬1)

Bogga 255