مسألة قال: وفي العبد قيمته بالغة ما بلغت، وكذلك إن زادت قيمته لصناعة بحسنا إلا أن تكون الصناعة مما لا يحل كالغناء وضرب المعازف ونحو ذلك، وقال في المنتخب: لا ترزاد قيمته على دية الحر، قال الشافعي وأبو يوسف: قيمته بالغة ما بلغت، وقال أبو حنيفة ومحمد: فيه القيمة ما لم تبلغ الدية، فإن بلغت أو جاوزت فقيمته دون الدية بعشرة دراهم، قال يحيى في الأحكام عند قوله في العبد إذا قتل فقيمته بالغة ما بلغت، قلت أو كثرت وهو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذا الذي حكاه عن علي لا نعرفه عنه، ويجوز أن تكون رواية وقعت إليه، والذي نعرفه عن علي مثل ما ذكره في المنتخب، وذلك ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: لا نبلغ بدية العبد دية الحر، وروى محمد بن منصور بإسناده عن عبد خير، عن علي عليه السلام، قال العبد مال يؤدي ثمنه ولا تكون قيمة العبد أكثر من دية الحر، قال أيده الله: والأصح عندي رواية المنتخب لاشتهارها عن علي عليه السلام ولما يذكره من بعد وبه كان يقول أبو العباس الحسني رضي الله عنه، إلا أنه كان يحمل رواية الأحكام على رواية المنتخب ويقول: ما ذكره في الأحكام تقديره أن الواجب قيمته بالغة ما بلغت ما لم يتجاوز دية الحر والظاهر من رواية الأحكام خلاف ما كان يقوله ووجه ما ذكره في المنتخب أنه آدمي قتل فيجب أن لا يزاد عوضه على الدية الكاملة قياسا على الحر وأيضا قد ثبت في يده إذا قطعت أو رجله أو عينه إذا فئت أنها يجب فيها النصف من عوضه عند يحيى عليه السلام والشافعي ويستدل عليه فيما بعد أن الذي يجب النصف من ديته، فوجب أن لا تزاد ديته على دية الحر قياسا على الحر وأيضا هو محقون الدم على التأبيد، فوجب أن لا تزاد ديته على الدية الكاملة دليله الحر؛ ولأنا وجدنا العبد يتجاذبه أصلان أحدهما البهيمة، والثاني الحر فكان قياسه على الحر أولى من قياسه على البهيمة؛ لانه أشبه من حيث يجمعهما التكليف وحقن الدم على التأبيد ولزوم الكفارة في قتله؛ ولأن الحرية يجوز أن تطرأ عليه دون البهيمة؛ ولأنا وجدنا العبد يوازي الحر في بعض الأحوال ونقص عن الحر في بعضها ولم نجد في شيء من الأصول له حالة يريد فيها على الأحرار، فكانت الأصول شاهدة لما قلنا وناقضة لما قالواه من جواز أن تزاد قيمته إذا قتل على دية الحر وأيضا هذا القول يؤدي إلى أن تكون الحرية سببا للنقص في شخص واحد وهو عكس الشرع، وذلك أن عبدا قيمته عشرون ألفا وهو عبد فعندهم إن الواجبات عشرون ألفا ولو أعتق ثم قتل كان الواجب فيه عشرة آلاف فتكون الحرية سببا للنقص في شخص واحد ووجه ما في الأحكام أنه مال يباع ويشترى فأشبه البهيمة في أن قتله قيمته بالغة ما بلغت ؛ ولأن ضمان الغصب وضمان القتل يستوي في الحر وفي البهيمة فلا وجه لأن نقول أن ضمان العبد يختلف في الغصب والقتل، وهذا غير صحيح؛ لأن الحر والعبد قد يخالف ضمان قتلهما ضمان غصبنهما بالاتفاق؛ ولأن ضمان الغصب فيهما لا يتعلق به القصاص وضمان قتلهما قد يتعلق به القصاص وليس كذلك البهيمة، وهذا وجه قوي يصح الاعماد عليه لنصرة الرواية التي اخترناها وهي رواية المنتخب ويجوز أن يعتمد ذكر القصاص من غير ذكر الغصب فيقال لما جاز أن يتعلق بذكره القصاص لم يتجاوز بديته الدية الكاملة كالحر، وكذلك يختلف الحال بين ضمان الغصب وضمان القتل فيها من وجه آخر وهو أن الكفارة تتعلق بضمان القتل دون ضمان الغصب وايضا قد ثبت أن النفوس في الجنايات لا تزاد دية وأخذ منهم على الدية الكاملة فوجب أن يكون كذلك العبد.

فإن قيل: فقد تنقص قيمته إذا تقل عن الدية كان يكون عبد يساوي ألفا فما تنكرون من الزيادة عليها.

Bogga 267