مسألة قال: وعلى الإمام أن يقطع يده اليمين من مفصل الكف من الساعد، أما وجوب قطع اليمين أول ما سرقت فلا خلاف بين الأمة، وروي أن عبد الله كان يقرأ {فاقطعوا أيمانهما} وأما موضع القطع فالظاهر الذي عليه المسلمون أنه المفصل، وحكي عن قوم من الخوارج أنه من الإبط، وعن بعض أهل البيت منهم أحمد بن عيسى أنه من أصول الأصابع، وكل ذلك فاسد بما ظهر من تعامل المسلمين؛ لأن اليد إذا أطلقت فهم إلى الرسغ، وذكر محمد بن منصور، عن عباد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، قال: رأيت أبا فلان رجلا كان قطعه علي عليه لاسلام من رأس الكوع ولم يذكر عن أحد من الصحابة خلافه فثبت ذلك.

فإن قيل: فقد روي عن علي قطع الأصابع.

قيل له: ذلك من روايات الإمامية التي لا نثبتها ولا نعمل بها لما ثبت عنهم من التساهل في الحديث وانقل بالوهم وبحسب الإعتقاد على أن كل من قطعت أصابعه لا يقال إنه قطعت يده ولا أحفظ خلافا أن الرجل تقطع من المفصل، فكذلك اليد؛ والعلة أنها عضو تقطع للسرقة فوجب أن يكون قطعه من المفصل ويريد بالمفصل المفصل الذي يلي مفصل الأصابع.

مسألة

قال: ويجب على الإمام أن يتثبت في إقراره ، والشهادة عليه فإن جرى فيها ما يوجب درء القطع درأه وضمنه ما سرق، وذلك لقول: <ادرأوا الحدود بالشبهات> ولئن يخطي الإمام في العفو خير من أن يخطئ ي العقوبة، فأما تضمين المال فلا يجب فيه ذلك؛ لأن الضمان لا يسقط بالشبهة ولا يسقطه الرجوع بل يحكم فيه بما يحكم في سائر الأموال والحقوق.

مسألة

قال: ولو أنه أقر على نفسه إقرارا يوجب القطع ثم رجع عنه وأكذب نفسه سقط عنه القطع الوجه فيه ما مضى في رجوع المقر بالزنا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن اعترف بالسرقة: ما أخالك سرقت، فلقنه بالرجوع، فدل ذلك علىأن الرجوع يسقط بالسرقة القطع؛ ولأنه حق من حقوق الله لا حق فيه لآدمي فوجب أن يقبل الرجوع فيه كحد الزنا.

Bogga 203