[103باب القول في حد القاذف]

باب القول في حد القاذف

أيما رجل مسلم بالغ عاقل قذفه بالغ عاقل كان بالخيارين العفو عن القاذف ورفعه إلى الإمام، فإن .... إلى الإمام وثبت عند الإمام قذفه بإقرار القاذف وبينة المقذوف، سأل الإمام القاذف عن بينته بصحة ما قذفه، فإن أقام بينة أقيم على المقذوف حد مثله ولم يجب على القاذف شيء، وإن لم يقم بينة ضربه الإمام ثمانين جلدة إن كانحرا، وإن كان عبدا ضربه ثمانين جلدة، الأصل في ذلك قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات..}الآية، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين المسلمين، وقلنا إن المقذوف يجب أن يكون حرا مسلما؛ لأنهلا خلاف أحفظ في أن من قذف ذميا أو عبداص فلا حد عليه، ويجب أن يكون عاقلا عفيفا في الظاهر عن الزنا؛ لأنه لا خلاف في أن من قذف مجنونا فهو في حكم من قذف صبيا في أنه لا حد عليه، كذلك ويجب أن يكون عفيفا؛ أن من ظهر عليه الزنا فلا خلاف أنه لا حد على قاذفه، وقد قال الله عز وجل: {ولم يأتوا بأربعة شهداء} فبان أنه إن أقام البينة على صحة ما قذفه به لم يلزمه الحد، فثبت أنه لابد من العفاف، فصار معنى الإحصان الذي يلزم به القاذف الحد إن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عفيفا عن الزنا والقاذف يجب أن يكون بالغا عاقلا؛ لأن العقوبة لا تلزم إلا البالغ العاقل، فإن كان حرا قذف جلد ثمانين جلدة، كما نطق به ظاهر القرآن وإن كان عبدا جلد أربعين جلدة؛ إذ الدلالة قد دلت على أن حد العبد على النصف ن حد الحر فيما هو أعظم منالقذف وهو الزنا، فكذلك في حد القذف، والمعنى أنه حد يمكن تنصيفه، ولا خلاف أن للمقذوف أن يعفو قبل رفعه إلى الإمام، وأنه ليس له ذلك بعد رفعه؛ لأنه ليس كالقصاص في أنه حق محض للآدمي.

Bogga 169