مسألة قال : ولو أن رجلا زنا بنساء عدة ثم رفع إلى الإمام أقام عليه حدا واحدا، فإن عاود الزنا بعد الحد أعيد عليه الحد، وكذلك إن زنا بامرأة واحدة فعادت ثم رفع إلى الإمام لم يكن عليه إلا حد واحد، وذلك لقول الله عز وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، ولم يشترط أن يكون الزنا مرة واحدة أو مرارا والمزني بها واحدة أو أكثر، فوجب بحكم الظاهر أن على كل زان وزانية مائة جلدة من غير اعتبار ما ذكرناه، أيضا لزمه الحد لكونه زنيا كما لزمت الطهارة لكون الإنسان محدثا، فلم يجب أن يكون تعدد الزنا معتبرا كما لم يجب أن يكون تعدد الأحداث معتبرا؛ لأن الحكم تعلق بالصفة في الموضعين لا تعدد الأفعال، فإن عاد توجه الحكم عليه. ثانيا كما يتوجه في الحد، وهكذا القول في كفارة الظهار وكفارة اليمين.

مسألة

قال: وأقل من يحضر الحد الإمام والجلاد وثلاثة وذلك لقول الله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، وأقلهم خمسة، الإمام أو من يقوم مقامه والشهود الأربعة ويجلد أحدهم.

Bogga 151