قيل له: نقول إنه للإمام أن يستوفيها؛ لأن الزكوات والعشور قد ثبت وجوبها على أرباب الأموال؛ لان أرباب الأموال يجب عليهم أداؤها إلى الفقراء إذا لم يكن إمام فقد كان ذلك واجبا عليهم قبل ظهور الإمام، فلما وجبت كأن له أن يستوفيها عليهم وليس كذلك تجريده من جميع ثيابه؛ لأن ذلك يبدي عورته، ولا يحل ذلك إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا؛ لأن الثوب الواحد لا يخفف من الألم شيئا، فلا فائدة في تجريده من جميع ثيابه، فوجب أن يكون ذلك محرما، وروى زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: يجلد القاذف وعليه ثيابه، وتنزع عنه الحشو والجلد ولا ينبغي أن تشده يده إلى عنقه؛ لأن ذلك تعذيب لم يجب وما زاد من الإيلام على الواجب أذى لم يتعلق به غرض صحيح يكون ظلما، ولهذا قال الله تعالى: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها} فنبه على أن الزيادة من الألم في العقاب على المستح لا يجوز كما يجوز ذلك في اللذة والنعمة، ويجب أن يكون السوط بين الدقيق والغليظ؛ لأن الغليظ ربما أدى إلى التلف وذلك ما لا يجوز فيجب أن يتوقى سببه، ويحترز منه، والدقيق لا يؤلم كما يجب، فاختار الوسط، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: <خير الأمور أوسطها> ولابد من المبالغة على قدر احتماله، وذلك لما بيناه من أنه يجب أن يوصل إليه الألم الشديد، ولا يجوز أن يبلغ ما يغلب في الظن أنه يتلفه أو يتلف عضوا منه، أما مقدار ما يحتمله فلا بد منه وقد نبه الله عز وجل على ذلك بقوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} وقال: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} ولا يسمى عذابا حتى يكون شديدا.

Bogga 127