قال: وإن استعار دابة على أن يركبها إلى موضع فرككبها إلى أبعد منه، أو استعارها على أن يحمل عليها شيئا فحمل عليها أثقل منه، فتلفت ضمنها.

ووجهه أنه قد تعدى حين ركبها إلى موضع لم يأذن له فيه صاحبها، وحمل عليها مالم يأذن له في حمله، فصار بمنزلة الغاصب، يضمنها كما يضمن الغاصب، وهذا مما لا خلاف فيه.

وهكذا إن استعارها على أن يرككبهاا فأعارها غيره.

قال: وإن استعار ثوبا على أن يلبسه في البلد فسافر به ضمن ووجهه ما مضى.

قال: وكذلك إن أعاره غيره ضمن.

إختلف قول أبي حنيفة، ولم يصادم قولنا هو وأأصحابه في المستعير إذا أعار غيره، لا خلاف بيننا وبينهم أنه إن اشترط هو الإنتفاع بها بنفسه فأعارها أنه يضمن، وإنما الخلاف إذا استعارها مطلقا، فأعار غيره، فقال أ[وحنيفة:: لا يضمن، لأن له أن يعير، وعندنا أنه يضن، لأنه ليس للمستعير أن يعير.

ووجه ما ذهبناا إليه أن منافع العارية مباحة للمستعير، ولست مملوكة له، وهذاا مما اختلف فيه أصحاب أأ[ي حنيفة، فذكر الاجصص أن الإعارة تقتضي تمليك المنافع، وذكر أبو الحسن الكرخي أنه تقتضي إباحة المنافع.

والذي يدل على أنها تقتضي الإباحة أن له الرجوع في العارية، سواء أعارها ذا الرحم، أو على وجه القربة، فبان أن الإعارة تقتضي إباحة المنافع دون هبتها، وأيضا لو ملك المنافع كان له أن يؤااجر العارية، كما يكون ذلك للمستأجر، لأنه مالك منافعها، فإذا ثبت ذلك لم يكن للمستعير أن يعير غيره، لأن من أبيح له شيء لا يجوز له أن يبيحه غيره لا خلاف فيه.

مسألة:

Bogga 382